إنتاج قياسي للتمور الليبية بـ180 ألف طن
قال مدير إدارة النخيل في وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد السلام العباني، إن هناك وفرة في إنتاج التمور لهذا العام مع زيادة الاستهلاك خلال رمضان، حيث يناهز الإنتاج 180 ألف طن في أنحاء البلاد، خاصة الواحات والجنوب.
وأوضح العباني، ، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، أن هناك جفافاً جزئياً وكذلك بعض الآفات ولكن الإنتاج لم يتأثر، مضيفاً أن هناك عمليات تصدير للخارج وصلت إلى 50 ألف طن تقريباً، متوقعاً وصول الرقم إلى 100 ألف طن خلال العام الحالي.
وشرح المزارع عبد السميع الفراتي من الجنوب الليبي لـ “العربي الجديد” أن المشكلة التي يعانيها حالياً هي مع وفرة الإنتاج وغياب التسويق، فالأسعار انخفضت عن العام الماضي 33 في المائة، ويوجد عرض لكن الطلب محدود.
ومن واحة أؤجله قال المزارع محمد صالح إن إنتاج هذا العام يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض، وذلك بعد سنوات من تراجع المحصول إلى مستويات قياسية. وأضاف أنه في حال توفرت المبيدات بشكل مدعوم جزئياً من قبل الدولة فإن الإنتاج سيحقق قفزة تصل إلى ربع مليون طن من التمور.
ومن جهة أخرى أكد المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر أن هناك إقبالاً شديداً على التمور الليبية في الأسواق الأوروبية، فضلاً عن عدم وجود تمور مستوردة من الخارج في السوق المحلية، بخلاف السنوات السابقة، ووصل سعر كيلو الدفلة من أجود أنواع التمور إلى 4 دنانير (أقل من دولار واحد)، وهو انخفاض لم يشهده منذ أكثر من عشر سنوات.
ولاحظ أن تحسن الإنتاج جاء لعدة أسباب، أولها الاستقرار الأمني في مناطق الجنوب بالإضافة إلى التحسن في شبكة الكهرباء إذ لا توجد انقطاعات لساعات طويلة.
وقال بائع التمور في منطقة تاجوراء شرق طرابلس سالم الزياني لـ “العربي الجديد” إن أسعار التمور مناسبة للجميع، وهي أقل بكثير عن العام الماضي بالنسبة للدرجة الثانية، وأما الدرجة الأولى فالانخفاض لا يتعدى 10 في المائة.
وتمتلك ليبيا 20 مليون نخلة موزعة بين المشروعات العامة والخاصة على مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار. وتنتج ليبيا نحو 300 صنف من التمور المختلفة، وفق بيانات هيئة الزيتون والنخيل الليبية، ويستهلك الليبيون نحو 65 ألف طن من التمور، ويتم توجيه الكميات الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الخارج، ويتركّز إنتاج التمور في الجنوب الليبي والواحات بوسط البلاد.
ويكفل قانون حماية وتحسين البيئة الليبي الصادر في عام 2003 حماية شجرة النخيل من العبث والتعدي؛ وتُفرض عقوبات على المخالفين.