اكتشف نص الشكوى التي توجه بها وكيلا وزارة الثقافة ضد الوزيرة

طرابلس: توجه وكيلا وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة بشكوى ضد وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي لا تخلو من اتهامات خطيرة ومن وشاية واضحة ضد الوزيرة بزعم إدعائها أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ليس مثقفا.

وجاء في نص الشكوى: بتاريخ اليوم 2023/07/04م، وعند تمام الساعة الثانية عشر ظهرا كان لنا موعد اجتماع مع الوزيرة بناء على طلبها فوجئنا ومن بداية لقاءنا بها بالتهجم علينا واتهامنا بعدة تهم باطلة ابتداء من تغيبنا وتقصيرنا في عملنا وتحالفنا ضدها وضد أعمال الوزارة وذلك بتحالفنا مع وزير الاتصال وليد اللافي وإبراهيم الدبيبة وأحمد الشركسي ومستشار الرئيس وعلى الصلابي.

وأن وكيل الشؤون الثقافية تعمل على إقالتها وأخذ منصبها، وذلك باتهامها بالخيانة وبأن الوكيل يقوم بتسجيل الاجتماع وحين إبرازه لهاتفه النقال، صاحت واتهمته زور وبهتان بالتهجم عليها ناهيك على أهانتنا بكل سخرية واستهزاء بأننا أقل مستوى من مدراء الإدارات إذ أننا وكلاء شؤون ولا يساوى شي وأن هذه الوزارة حصة التبو.

ووفق الشكوى فهذه العبارة تتكرر في كل مناسبة ناهيك عن اتهامنا عدة مرات بالعنصرية واجتماعاتها العديدة بمدراء الإدارات والحديث عنا بالباطل.

وقالت الشكوى: وهذا وقد بلغ بها المنتهى أن اتهمت رئيس الحكومة بإنسان غير مثقف ولهذا لم يلتفت إلى وزارة الثقافة ولم يدعمها ويكلف دائما وليد اللافي بالأعمال التي تخص الوزارة، وتعلمون جيداً أن الوزارة لم تستقر إداريا أبدا طيلة فترة توليها مهام الوزير وذلك بكثرة اصدار قرارات تولي الإدارات والتراجع عنها والقرارات العشوائية التي تصدرها وتفريغ الوزارة من الخبرات والكـوادر المشهود لها بالخبرة والكفاءة واستبدالها بعناصر لمجرد ولاءهم لها هذا التخبط الإداري انعكس سلبا على أداء الوزارة وايضا تعلمون جيدا ما حدث ويحدث بالإدارة المالية من إيقاف وسجن بعض موظفيها ومن تغيير المراقبين الماليين بشكل غير منطقي حيث وصل عدد المراقبين لأكثر من عشرين مراقب.

وزد على ذلك رفضها الدائم لأغلب المناشط بحجة عدم توفر ميزانية مع العلم بأنها وعند المكاشفة لكل الوزارات اتضح بأنها قامت بإرجاع مبالغ مالية ولم تمكننا من الاستفادة منها في إقامة المناشط والبرامج التي من شأنها النهوض بالوزارة وهي من صلب اختصاصنا الأصيل مع العلم أيضا بأنه لم تصرف لنا أي عهد مالية ولم يصرف لنا حتى مستحقاتنا في اللجان التي عملنا بها، هذا وقد سبق لها أن أصدرت عدة قرارات تخص الوزارة ولم تقم باستشارتنا أو عرضها علينا ومنها قرار التعيين الذي يضم أكثر من (2050) موظف ولا يتم حتى عرضها علينا في البريد اليومي وقراراتها بتكليف موظفين وملاحق ثقافية بالخارج دون استشارتنا.

وحديثها الدائم عن تهميش وزارة الثقافة من قبل رئيس والحكومة وعند مطالبتنا بإقامة أي نشاط تطلب منا دائما البحث عن رعاة وداعمين وكأننا منظمات مجتمع مدني أو قطاع خاص يعمل لحسابه، وهذا قليل من كثير من المعاناة التي نعانيها نحن الوكلاء منذ تكليفنا . لذا نأمل تشكيل لجنة تحقيق فيما ذكر.