الغنوشي متهم في مخطط انقلابي جديد بتونس

تونس: بدأت السلطات الأمنية التونسية التحقيق في مؤامرة انقلابية جديدة تم الكشف عنها، ويبلغ عدد المتورطين فيها مبدئيا 21 شخصا من سياسيين وأمنيين وإعلاميين من بينهم رئيسا حكومتين سابقتين هما على العريض نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس حكومة الترويكا الثانية من فبراير 2013 الى يناير 2014 والذي لا يزال يقبع في السجن منذ ديسمبر الماضي، ويوسف الشاهد رئيس حزب «تحيا تونس» الليبيرالي ورئيس الحكومة من 27 أغسطس 2016 الى 27 فبراير 2020، والمقيم خارج البلاد منذ عدة أشهر
كما تضم قائمة المتورطين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحتجز على ذمة التحقيق منذ 17 ابريل الماضي ، والمحكوم عليه في 16 ماير بعام سجنا بتهمة التحريض، والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، القابع بسجن الاحتجاز منذ 2 مارس الماضي علي ذمة التحقيق في قضية تسفير متشددين تونسيين للقتال في بؤر الصراع كليبيا وسوريا.
ومن بين المتورطين في التنظيم نادية عكاشة المديرة السابقة للديوان الرئاسي والتي صدر بحقها في يناير الماضي حكم غيابي بالسجن لمدة عام بتهمة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وهي تقيم جالسا بفرنسا حيث تتولى التدريس بإحدى الجامعات هناك
ويتم التحري في الملف مع المشتبه بهم من الموجودين داخل تونس وخارجها، ومن عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين تنظيم لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية يقصد المساعدة على ارتكابها، والتستر عليها، والاستفادة منها، وعدم عقاب مرتكبيها، والامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما أمكن الاطلاع عليه، وما بلغ اليه من معلومات أو ارشادات حول ارتكاب الجرائم الإرهابية او احتمال ارتكابها، وتكوين تنظيم بهدف الاعتداء على الأملاك والاشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منه الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتآمر ضد الرئيس والمشاركة فيه.
وتضم قائمة المتهمين معاذ الخريجي نجل راشد الغنوشي، وكذلك مستشاره السياسي السابق، وعددا من القيادات السابقة بوزارة الداخلية التي تم ذكرها بملف الأمن الموازي وعلاقته بالتنظيم الأمني لحركة النهضة وبالعلاقة التي قد تكون له بالاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في عهد حكم الإخوان.
ورجحت مصادر مطلعة أن يتم إلحاق الملف الجديد بملف المؤامرة السابقة التي تم الإعلام عنها في يناير الماضي ، والتي تشمل عددا من الشخصيات المهمة الوزير الأسبق والقيادي بحزب التكتل خيام التركي والوزير الأسبق والمحامي الازهر العكرمي ونائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والقياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك وشيماء عيسى.
وأكدت المصادر أن الملف الجديد يتضمن تقارير عن لقاءات تمت بداخل البلاد وخارجية بهدف التنسيق لاستهداف النظام العام والعمل على الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، وهي تقريبا نفس الأهداف التي سعى لتحقيقها التنظيم السابق الذي لا عزال عناصره قيل الاحتجاز في انتظار العرض على المحاكمة.
وقالت المصادر ان النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أذنت بمباشرة الأبحاث اللازمة على ذمة هذه القضية في حق سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين، وبينت ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عسكري متقاعد ينتمي إلى المجموعة الأمنية لحركة النهضة المتورطة في محاول الانقلاب على الرئيس زين العابدين بن علي في العام 1992 وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق أو تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتآمر على أمن الدولة وجرائم أخرى لها علاقة بالإرهاب، مشيرة الى أن الأمر قد يتجه الى اعادة فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة من خلال الربط بينه وبين المؤامرات التي تحاك منذ فترة لبث الفوضى في البلاد والإطاحة بالرئيس قيس سعيد والمس من أمن الدولة الداخلي والخارجي
وبحسب المراقبين ، فإن المؤسسة القضائية في تونس، ومنذ تحررها من سلطة الإخوان، بدأت في التحرك بقوة لملاحقة كل محاولات العبث بالأمن والاستقرار في تونس والتي تقف وراء التيارات المتشددة التي تعتبر نفسها المتضررة الأولى من الحركة الاصلاحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.