المرأة الليبية تبحث عن دور سياسي أكبر في المرحلة القادمة

طرابلس: طالب وفد يمثل المجلس القومي للمرأة الليبية بالانضمام للمجلس الرئاسي باعتباره المظلة الحقيقية التي يمكن أن تعطي للمجلس قوة وتمثيل في كافة المحافل، جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس برئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفّي، وجرى خلاله مناقشة وضع النساء الليبيات وما يطمحن اليه من دور أساسي في الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة.

وتشهد ليبيا منذ أسابيع حراكا مهما لبلورة دور المرأة في الانتخابات المنتظرة، فيما أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، أنه، ونتيجة لجهود المناصرة المكثفة للمرأة، فإن مشروع القانون الانتخابي الصادر عن لجنة 6+6 استطاع تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس النواب. بينما يخصص 6 مقاعد فقط للمرأة من أصل 90 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وكانت 23 نائبة برلمانية قد أشرن في بيان لهن الى «التوصيات والمطالبات التي نتجت عن ورشة العمل التي رعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالمشاركة بين عضوات مجلس النواب ومجلس الدولة، وبعض حلقات النقاش مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية على مستوى ليبيا، والتي اتفق فيها على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%».

كما وجّه أكثر من 90 ناشطة وناشط بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين بيانًا إلى لجنة «6+6» حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد البرلمان القادم، مشيرين إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة، والعديد من القواعد والمعايير الدولية التي أولت أهمية كبيرة لتشجيع مشاركة المرأة في الفضاء العام وعملية صنع القرار.

وأوضح الموقعون على البيان أن «الإعلان الدستوري نص على أن الليبيين سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري وفقًا للمادة السادسة»، كما ذكّروا بـ«المادة 31 من التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري التي نصت على أن يضمن أي نظام انتخابي تمثيلاً للمرأة بنسبة 20% من مقاعد مجلس النواب مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام»، وطالبوا بـ«اعتماد نظام التمثيل النسبي عن طريق القائمة المغلقة، والنص على اعتماد التناوب الأفقي والرأسي بين المترشحين والمترشحات عند ترتيب القوائم، على أن يجري إقصاء أي قائمة لا تحترم ذلك، وتخصيص نسبة 20% من عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي للنساء »، وذلك كنوع من التدابير الإيجابية الخاصة بمشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب.

كما طالب الموقعون على البيان بـ«تخصيص 15 مقعدا للنساء من إجمالي 90 مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع 5 مقاعد للمرأة عن كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، واعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ».

وتشكل نسبة النساء في الوقت الحالي حوالي 15 بالمائة و16.5 بالمائة من مجلس الدولة ومجلس النواب، على التوالي. ويتضمن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي نشر مؤخرا إجراء مؤقتا تخصص بموجبه 20 بالمائة من مقاعد مجلس النواب للنساء في الانتخابات المقبلة وكلف لجنة بتعيين مقاعد للنساء في مجلس الشيوخ.

وترى عضو مجلس النواب سلطنة المسماري: “إن السؤال عن أهمية تمثيل المرأة في القرن الحادي والعشرين هو سؤال عفا عليه الدهر”. مضيفة بأن المرأة هي “المعيل في العديد من العائلات الليبية، فهي تعمل في مجال الأعمال التجارية، وتلعب دوراً هاماً في الإدارات الوسطى، وهي حاضرة في كل جزء من المجتمع. ومن الطبيعي أن يتم تمثيلها”.