النفط الليبي في مرمى التجاذبات السياسية من جديد

طرابلس – بنغازي – ليبيا 21: اتسعت دائرة السجال حول طريقة التعامل مع إيرادات النفط في ليبيا في ظل مخاوف جدية من امكانية العودة الى غلق المنشئات التي يوجد أغلبها في شرق وجنوب البلاد تحت سيطرة حكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب وفي حيز نفوذ الجيش الوطني.

وعادت الثروة النفطية الى مرمى التجاذبات السياسية بالتزامن مع تراجع منسوب التفاؤل بالتوصل الى توافق نهائي حول القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6 والفرقاء السياسيين والقوى المسيطرة على الأرض، وبتحقيق المصالحة الوطنية أو توحيد المؤسسة العسكرية أو تهيئة الظروف الملائمة لإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد.

 وطالب رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بأن يحترم سيادة القضاء الليبي وألا يتدخل بتحيز لأي طرف، واصفا تصريحاته الأخيرة بأنها تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية، وقال: “عندما أشير إلى إيقاف تدفق إيرادات النفط، فإننا نهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الفاسدين”، داعيا المبعوث الأمريكي إلى عدم السماح للمصالح الخارجية بالتفوق على مصالح وحقوق الشعب الليبي، وعدم إطلاق التصريحات الإعلامية دون معرفة حقيقة الأمور، وفق تعبيره.

 واعتبر حماد تصريحات نورلاند تدخلا سافرا في شؤون الدولة الليبية، حيث تستند إلى دعم طرف واحد يستفيد من إهدار أموال الشعب ، وطالب مجلس النواب والدولة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.

وجاءت تصريحات حماد ردا على دعوة الولايات المتحدة للفاعلين السياسيين الليبيين الى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، حيث رأى نورلاند أن تداعيات أي إغلاق قد تكون “مدمرة للاقتصاد الليبي، ومضرة لكل الليبيين”، وطلب من كل القادة الليبيين وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية، دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ‎ليبيا، أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الليبية للنفط، وفق تعبيره.

وتشير أوساط ليبية من شرق ليبيا الى أن الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ماضية في تنفيذ قرارها بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط الليبي المحجوزة إداريا والبالغة أكثر من 130 مليار دينار لمنع العبث بها، وتضيف تلك الأوساط أن حكومة الوحدة الوطنية لن تقبل بذلك ، لاسيما أن المقر الرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات المالية السيادية توجد في مناطق نفوذها بالعاصمة طرابلس.

وتتابع تلك الأوساط أن رفض سلطات طرابلس تعيين الحارس القضائي على إيرادات النفط ، سيقابل من سلطات المنطقة الشرقية باعتماد مؤسسة موازية للنفط لتقوم بإدارة الحقول والموانئ وضبط الصادرات وإيراداتها المالية أول غلق المنشئات النفطية في حال عدم الاعتراف بحقها في الاشراف على الملف النفطي إنتاجا وتصديرا.

وأوضح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرض القطاع لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة، وأشار في تصريحات صحفية الى أن احتمال فقدان العملاء المستوردين يعود إلى تخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات، وقدرة ليبيا على الإيفاء بالعقود، والعودة لإعلان القوة القاهرة، مما سيضطرهم للبحث عن بدائل، على الرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا، وفق تقديره، مردفا أن الشعب سيكون المتضرر الأول وأن الأوضاع ستكون مريرة.

وكان رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب أسامة حماد، هدد بأن حكومته سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما، وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرا بإعلان القوة القاهرة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل لها مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023 ، وأضاف أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.

وبحسب المؤشرات التي بدت واضحة خلال الأيام الماضية ، فإن حكومة حماد تجد دعما كاملا لموقفها من مجلس النواب الذي يضفي عليها الشرعية الدستورية ، وفي هذا السياق ، أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس عيسى العريبي على دعم خطواتها في الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة، وفق بيان صادر عنه.

ويرى مراقبون ، أن أي انقسام جديد حول ملف النفط سيؤدي الى قطع الطريق أمام جهود التسوية السياسية والى تهميش ملف الانتخابات من جديد، وهو ما يرغب فيها عدد مهم من الفرقاء السياسيين الذين يحاولون التحصن وراء مواقعهم الحالية لخدمة مصالحهم والإبقاء عليها، كما أن غلق الحقول والموانئ النفطية في مناطق نفوذ حكومة حمّاد سيشير مباشرة الى غطاء مباشر من القيادة العامة للجيش الوطني التي كانت قد عبرت في مناسبات عدة عن عدم ارتياحها لطريقة التصرف في إيرادات النفط والغاز.

والأسبوع الماضي، رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار أسامة حماد بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وبعد ذلك مباشرة، أعلن 73 نائبا من مجلس النواب، تأييدهم مساعي حكومة الاستقرار، واللجوء للقضاء، بهدف الحجز على إيرادات النفط وعوائده، ومنع وصولها إلى حكومة الوحدة.