الهيئة الطرابلسية ترفض مخرجات 6+6

الهيئة الطرابلسية ترفض مخرجات 6+6

طرابلس: أعلنت الهيئة الطرابلسية رفضها نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 التي أقيمت في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن لجنة 6+6 المقترحة من مجلسي النواب والدولة فشلا في تنفيذ أول مهمة أساسية لهما من إصدار قاعدة دستورية تجاوزوا فيها صلاحياتهم كأعضاء في لجنة اقترحها جسمان منتهيا الصلاحية من خلال وضعهم لدستور مصغر يلبي طموحاتهم في البقاء إلى مالا نهاية والسعي في تعيين دكتاتور عسكري جديد ذو جنسية أخرى، حسب وصفها.

وأضافت الهيئة أن اللجنة ضربت بعرض الحائط الدستور الذي أعدّته وصاغته لجنة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب عبر صناديق الانتخاب ووقفت ضد عرضه للاستفتاء على الشعب صاحب المصلحة الذي كلفهم بهذه المهمة السامية، وفق قولها.

وأشارت الهيئة إلى أن اشتراط اللجنة لصناعة غرفتين برلمانية ومجلس شيوخ هو أكبر دليل على أنهم لا يعرفون أبجديات العمل الدستوري، معتقدين أن لهم الصلاحية بوضع دستور مصغر مفصل.

ولفتت الهيئة إلى أن النقاط التي وضعتها اللجنة المشتركة كالسماح للعسكر ومزدوجي الجنسية بالترشح، هي مخالفة للقوانين الليبية والتي ما تزال سارية المفعول؛ حيث تمنع فيها العسكري من الترشح بل ومن ممارسة السياسة أيضاً وتعرضه لمحاكمة عسكرية إذا تبث عليه ذلك كما تمنع القوانين مزدوج الجنسية من تولي أي مسؤولية في الدولة وخصوصاً منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة، حسب نصها.

وأكدت الهيئة أن وضع نصوص وموادّ دستورية ليس من حق اللجنة وإنما هي مهام دستورية أساسية مكانها الدستور الدائم، داعية إلى العمل على إقفال مجلسي النواب والأعلى للدولة وسحب الثقة ممن يمثلها في هذين الجسمين والخروج في الميادين والساحات والإعلان على حالة العصيان العام.

كما طالبت الهيئة الطرابلسية البعثة الدولية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى الخطة (ب) وتحييد المعرقلين، خلال خطة وخارطة طريق تستهدف توسيع المشاركة في لجنة قانونية مجتمعية بديلاً عن المجلسين لتوقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على أساس الإعلان الدستوري المعدل الذي أجريت به الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقالت الهيئة الطرابلسية انها تراقب عن كثب ما تعمل عليه لجنة 6+6 المقترحة من مجلسي النواب والدولة اللذان فشلا في تنفيذ أول مهمة أساسية لهما من اصدار قاعدة دستورية تجاوزوا فيها صلاحياتهم كأعضاء في لجنة اقترحها جسمان منتهيا الصلاحية من خلال وضعهم لدستور مصغر يلبي طموحاتهم في البقاء إلى مالا نهاية والسعي في تعيين دكتاتور عسكري جديد ذو جنسية اخرى في الوقت الذي ضربوا فيه عرض الحائط بدستور تم اعداده وصياغته من قبل لجنة لصياغة دستور اختارها الشعب عبر صناديق الانتخاب ووقفوا ضد عرضه للاستفتاء على الشعب صاحب المصلحة الذي كلفهم بهذه المهمة السامية.

وتابعت ان اشتراطهم صناعة غرفتين برلمانية ومجلس شيوخ هي أكبر دليل على ان هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ابجاديات العمل الدستوري وان كان من ما يسمى نفسه مجلس تشريعي معتقدين ان لهم الصلاحية بوضع دستور مصغر مفصل على ادواقهم واهواء من كلفهم يشترطون فيه وجود هذا الشكل الجديد متناسيين فيه حق الشعب وهيئة صياغة الدستور التي انتخبها ومشروع قانون الدستور الذي تم اعداده منذ سنوات.

ان النقاط التي تم وضعها من هذه اللجنة ويعملون على اقرارها كقوانين انتخابية امام البعثة وسفراء الدول المتدخلة في الشأن الليبي والتي اهمها السماح للعسكر ومزدوجي الجنسية بالترشح، هي مخالفة للقوانين الليبية والتي لاتزال سارية المفعول تمنع فيها العسكري من الترشح بل ومن ممارسة السياسة ايضاً وتعرضه لمحاكمة عسكرية وتفرض عليه عقوبة السجن لبضع سنوات اذا تبث عليه ذلك كما تمنع هذه القوانين صاحب مزدوج الجنسية من تولي اي مسئولية في الدولة وخصوصاً منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وأضافت ان ما أسند إلى هذه اللجنة من صلاحيات لتضع لنا نصوص ومواد هي مهام دستورية اساسية مكانها الدستور الدائم ليس للجنة الحق حتى الحديث عليها فما بالك بوضعها ضمن قاعدة دستورية مستندة على التعديل 13 للاعلان الدستوري الذي يواجه طعناً دستورياً اعده برلمان فاقد الشرعية ضاربا عرض الحائط بطموحات كل احرار ثورة فبراير وكل من ضحى بالغالي والنفيس لأجل ان يرى ليبيا دولة مدنية حقيقية، فما القاعدة الدستورية التي اعدت من هذه المجموعة  الا دستور مصغر يلبي طموحات المجلسين منتهيا الصلاحية في البقاء والاستمرار في استعبادنا وادلالنا وارجاعنا إلى المربع السابق حقبة الدكتاتورية عن طريق اسلوب مبتدع خلفيته ديمقراطية مشوهة.

ودعت الهيئة الطرابلسية جميع الأحرار والشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى التكاتف والعمل على اقفال ابواب مجلس النواب ومجلس الدولة وطرد أعضاءهما وعلى كل منطقة ومدينة سحب الثقة ممن يمثلها في هذان الجسمان بالخروج في الميادين والساحات والاعلان على حالة العصيان العام.

وطالبت الهيئة الطرابلسية البعثة الدولية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى الخطة (ب) وتحييد المعرقلين، خطة وخارطة طريق تستهدف توسيع المشاركة في لجنة قانونية مجتمعية بديلاً عن الجسمين مهمتها توقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على اساس الإعلان الدستوري المعدل الذي أجريت به الانتخابات التشريعية الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *