انتخابات موريتانيا تعيد تشكيل المشهد السياسي 

نواكشوط: أعادت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية تشكيل المشهد السياسي في موريتانيا بتكريس قبضة الحزب الحاكم واستبعاد 10 أحزاب من البرلمان الجديد، وبمراجعة وزن كل حزب وفق مستجدات الجولة الثانية للاستحقاق التي انتظمت السبت الماضي

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه ولد عبد الجليل أن الجولة الثانية شارك فيها 412264 ناخبا موزعين على 1087 مكتبا، حيث خاض المنافسة 13 حزبا وائتلاف أحزاب في 22 دائرة انتخابية من ضمنها دوائر الخارج الأربعة، وأدلى 265975 ناخبا بأصواتهم وبلغت البطاقات الملغاة 7351 والأصوات المعبر عنها 258624 ونسبة المشاركة 5، 64%.

وقد أفضت الانتخابات في الجولة الأولى إلى حسم 140 مقعدا أي نسبة 54 .79% من مجموع المقاعد من ضمنها جميع المقاعد الخاضعة للنسبية أي 88 مقعدا بالإضافة إلى 52 مقعدا خاضعا لنظام الأغلبية، وتقرر الاحتكام في مصير الـ 36 مقعدا الباقية إلى جولة ثانية جرى تنظيمها يوم 27 مايو 2023.

وبعد النظر في النتائج المسجلة، تبين أن حزب الإنصاف الحاكم تصدر لائحة الأحزاب المنضمة للبرلمان بحصوله على 107 مقاعد، أي نسبة: 60.79% (80 منها في الجولة الأول، و27 في الجولة الثانية)، وجاء بعده حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض بحصوله على 11 مقعدا، أي نسبة: 6.25%، (9 منها في الجولة الأولى، واثنان في الجولة الثانية).

وحلّ ثالثا ، حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بحصوله على 10 مقاعد، أي على نسبة 5.68%، ورابعا حزب الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية المعارض بحصوله على 7 نواب، أي على نسبة 3.97%.

بالمقابل ، فشلت عشرة أحزاب في الحصول على أي تمثيل في البرلمان السابع منذ دخول البلاد مرحلة الديمقراطية والتعددية السياسية في العام 1991 ، ووجدت أحزاب عريقة وذات تاريخ حافل في المشهد البرلماني خارج قبة المجلس ،من بينها الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد الذي سبق له أن حكم البلاد خلال الفترة من 1991 وحتى 2005 إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع ، وحزب تكتل القوى الديمقراطية، الذي  كان قد حصل على أكبر كتلة معارضة في تاريخ البرلمان الموريتاني، وذلك من خلال حصوله على 16 نائبا خلال انتخابات 2006، فيما كان رئيسه أحمد ولد داداه أول زعيم للمعارضة خلال الفترة من 2006 إلى 2013.

ومن بين الأحزاب الأخرى التي فقدت وجودها في البرلمان ، حزب التحالف الشعبي التقدمي، والذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، وحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أعلن الانضمام له، ودعا أنصاره لدعمه، وتم ترشيح أخته تربه منت عبد العزيز على رأس لائحته الوطنية للنساء.

ويرى مراقبون أن سيف الحلّ بات مسلطا على عدد من الأحزاب التي فشلت في تحقيق إيجابية وخلال في الإستحقاق البلدي من بين ال25 حزبا المعترف بها رسميا وشاركت في استحقاقات 13 مايو الجاري.

وكانت وزارة الداخلية اصدرت في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد، وذلك استنادا إلى قانون صدر عام 2018.

وفي فقرتها الخامسة تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه “يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين”.

ويجمع أغلب المهتمين بالشأن الموريتاني على أن الإنتخابات أعادت تشكيل ملامح الساحة السياسية بتكريس قبضة الحزب الحاكم وتقليص موقع الإسلام السياسي وبإقصاء عدد من الأحزاب العريقة والتقليدية والشخصيات السياسية التي كانت ذات حضور طاغ في البلاد ، فيما ظهرت وجوه جديد وشابة وسجلت النساء حضورا لافتا في الدورة النيابية الجديدة.