تسع سنوات على انتخاب مجلس النواب، والوضع على ما هو عليه

تسع سنوات على انتخاب مجلس النواب، والوضع على ما هو عليه

طرابلس – بنغازي:

مرت أمس الأحد الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب الليبي ، فيما لا تزال الجهد تبذل على أكثر من صعيد لانتخاب برلمان جديد وطي صفحة الانقسام السياسي التي ما انفكت تلقي بظلالها على البلاد منذ العام 2014.

وبينت مصادر ليبية  أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة بمقره في مدينة بمغازي (شرق) يوم 4 يوليو القادم للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن اجتماع لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب بمنتجع أبوزنيقة المغربي، والتي تم الإعلان عن التوافق بشأنها في السادس من يونيو الجاري، وأضافت أنه من المرجح أن يتم إعادة القوانين المتفق عليها الى اللجنة المتخصصة للبحث عن منفذ جديد بهدف التوصل الى اتفاق حول النقاط الخلافية التي أشار اليها المبعوث الدولي عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي،  وهي معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية حتى ولو أمن المرشح أكثر من 50%، والبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن الانتخابات البرلمانية لن تنظم، وإنشاء حكومة انتقالية جديدة قبل الانتخابات.

ويرى المراقبون أن مرور الذكرى التاسعة لانتخاب مجلس النواب يطرح من جديد مسألة شرعية الأجسام السياسية والتشريعية التي تدير البلاد والتي تعمل في أغلب الأحيان على عرقلة مسارات الحل السياسي للخروج من المرحلة الانتقالية التي طالت أكثر من اللزوم وقد تطول أكثر نتيجة فشل المجتمع الدولي في تكريس مشروع جدي لحلحلة الأزمة.

وفي 25 يونيو 2014، شارك ما يزيد على630,000 ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى 41% من عدد المسجلين بسجل الناخبين، ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين في دفاتر المفوضية حاليا، مليونين و400 ألف ناخب، وهو مرشح للارتفاع عند فتح باب التسجيل بعد الانتهاء من وضع روزنامة الانتخابات القادمة.

ولا يزال مجلس النواب المنتخب منذ تسع سنوات يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب الاستشاري المكوّن من بقايا المؤتمر الوطني المنتخب قبل 11 عاما، وذلك وفق مخرجات اتفاق الصخيرات المعلن في ديسمبر 2015 والذي جاء كمحاولة للخروج من نفق الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بعد انقلاب تيار الإسلام السياسي والميلشيات المتحالفة معها على نتائج الانتخابات والسيطرة على مؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس وتصدع مجلس الدولة وقرار العشرات من النواب مقاطعة جلساته وتنقل الحكومة الشرعية لمباشرة عملها في شرق البلاد الذي كان يشهد آنذاك عملية «الكرامة» التي اطلقها الجيش الوطني لمواجهة الجماعات الإرهابية.

وفي بيان، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن انتخاب مجلس النّواب للمرحلة الانتقالية، يعد هو آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه منذ تسع سنوات، في الخامس والعشرين من يونيو للعام 2014، حيث عملت بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الاستحقاق وفقا لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص.

وكان قانون الانتخاب قد نص على أن مجلس النّواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، ويتألف من 200 عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النّواب وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النّواب تترشح لها النساء فقط.

وأكدت المفوضية أنها تتأهب بكافة كوادرها وإمكانياتها لتنفيذ الانتخابات المرتقبة التي يرجح المراقبون أن تنتظم في أوائل العام القادم 2024 بعد تعطل مسارات تنظيمها أواخر العام الجاري الحالي نتيجة الخلافات بين أغلب الفرقاء على بعض مواد اتفاق الاتفاق الذي توصلت اليه لجنة 6+6 التي طالبها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكدًا أنه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

ويسعى مجلسا النواب والدولة الى إقناع المجتمع الدولي بضرورة تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات القادمة وهو ما ترفضه عواصم إقليمية ودولية عدة كما لا يجد صدى لدى السلطات الحالية ومنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما يتجه المبعوث الأممي الى البدء في تنفيذ مبادرته بتكوين لجنة بديلة عن مجلسي النواب والدولة تتولى إيجاد وفاق بين الفرقاء الفاعلين على إصلاحات قانونية وسياسية تقود نحو إنتخابات برلمانية ورئاسية وهو ما يستبعده محللون سياسيون يرون أن الوضع في ليبيا لا يزال يتميز بالكثير من التعقيد وأن الممسكين بالقرار الحالي هم أصحاب المصلحة من إبقاء الوضع على ما هو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *