تنسيق تونسي ليبي لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

تنسيق تونسي ليبي لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

تونس – ليبيا 21: يسعى الجانبان التونسي والليبي للبحث عن حلول مشتركة لأزمة الهجرة غير الشرعية وتدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية بحثا عن ممرات نحو الضفة الشمالية للمتوسط ، ويعمل الطرفان على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة أكثر ما يمكن من المهاجرين الى بلدانهم بالتعاون مع المنظمات الدولية وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني في البلدين.

وفي إطار التنسيق الأمني، بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع نظيره الليبي، عماد الطرابلسي، ملف الهجرة غير الشرعية وتبني سياسة مشتركة للتصدي لها، واتفقا على ضرورة تبني سياسة مشتركة لمكافحة الهجرة والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الهجرة غير الشرعية وطرق مكافحتها في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف باعتبارها قضية عابرة للحدود تؤرق على حد السواء بلدان الشمال ودول الجنوب.

ومن المنتظر ءن تنعقد هلال الأيام القادمة ، سلسلة من الاجتماعات المشتركة في مستوى الخبراء بتونس ثم طرابلس لبحث الحلول الكفيلة بتطويق أزمة المهاجرين غير الشرعيين ، ونقل المقترحات لبقية دول الجوار المعنية بالملف بما فيها دول الضفة الشمالية للمتوسط.

كما سيعمل الطرفان التونسي والليبي على تنسيق المواقف والمقترحات خلال المؤتمر الدولي للهجرة الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما يوم 23 يوليو الجاري ودعي الريس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة لحضوره.

وكان سعيد ذكّر الأسبوع الماضي في اتصال بالدبيبة، بأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله، مشيرا إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم.

وفي السياق، أعلنت منظمة محلية تعنى بحقوق الإنسان إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء من مدينة صفاقس إلى قرب الحدود الليبية، وتحدثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها عن وصول عدد كبير من الحافلات تقل مهاجرين ومهاجرات جري نقلهم من ولاية صفاقس باتجاه الحدود التونسية الليبية وقد تم إخلاء سبيلهم بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية وهي منطقة صحراوية مهجورة، على فرضية أن أولئك المهاجرين كانوا قد عبروا الأراضي الليبية في طريقهم الى السواحل التونسية.

وفي السياق، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، على ضرورة أن تعتمد تونس خطة استراتيجية وطنية واضحة المعالم في التعاطي مع هذا الملف وأن تحدث لجنة خاصة به تضم الوزارات ذات العلاقة والخبرات الوطنية ذات التجربة المهمة في مجال العمل الإنساني بالمنظمات الدولية والوطنية. وشدد على أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقا مع المنظمات الدولية ومع دول الجوار الجزائر وليبيا ومع دول حوض المتوسط وأوروبا ، لافتا الى ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس اقتصاديا واجتماعيا وأن يكون شريكا رئيسيا في انجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية.

بالمقابل ، دعا مدير المنفذ الحدودي رأس جدير من الجانب الليبي، اللواء عبد السلام العمراني، السلطات التونسية إلى “إبعاد اللاجئين عن النقطة الحدودية الليبية باعتبارهم متسللين”، معبرا عن أمله في “تدخل هذه السلطات والمنظمات الإنسانية لحماية هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من الجوع والعطش”.

وأضاف العمراني أن “وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعتزم إرسال قوة من الدعم المركزي لتعزيز أمن الحدود بين البلدين ورفع الاستعداد الأمني لحمايتها على خلفية تجمع المئات من اللاجئين الأفارقة على الحدود بين البلدين قادمين من الأراضي التونسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *