تواصل مسلسل الاختطافات في طرابلس
طرابلس: تعيش العاصمة الليبية طرابلس في فوضى أمنية بسبب الميليشيات المسلحة التي تسيطر عليها وترتكب جرائم بحق المدنيين والمسؤولين أيضاً.
وخلال الأسبوع الماضي اختطف وكيل مجلس التخطيط سامي شلادي، ووكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري فاروق الصديق بن سعيد على يد مجموعات مسلحة مجهولة وتم اقتيادهما إلى أماكن غير معلومة.
حيث قامت مجموعة مسلحة مجهولة باقتحام مقر مجلس التخطيط العام بطرابلس وقامت بضرب موظف تابع للخدمات وترويع الموظفات والموظفين وهددوهم بالأسلحة النارية وقاموا بتكسير الأبواب وقبضت على وكيل عام مجلس التخطيط سامي شلادي في مكتبه دون إجراءات قانونية.
واختطف فاروق الصديق بن سعيد، الذي يبلغ من العمر 51 عاما، ويعمل وكيل نيابة بمكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، من قبل ثلاثة مسلحين، كانوا يستقلون سيارات مدنية في مساء يوم الاثنين الماضي أثناء تواجده رفقة أطفاله في منطقة البيڤي بطرابلس، وانقطع الاتصال مع عائلته، وما يزال مصيره مجهولاً.
فيما قالت منظمة رصد الجرائم في ليبيا إن جهاز الردع هو من قام باختطاف فاروق الصديق بن سعيد وتم اقتياده إلى سجن معيتيقة، وطالبت كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للعمل على إخلاء سبيل المختطف فوراً وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء النيابات والهيئات القضائية ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم بشكل متكرر.
ورغم مناشدة عائلتي شلادي، وبن سعيد، والمنظمات الحقوقية التي أدانت عملية الاختطاف ومطالبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بالكشف عن مصير المخطوفان، إلا أنهما لم يحركا ساكنا ومازال مصيرهما مجهولاً حتى الآن.
وأصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بيان حملت فيه السلطات الأمنية والعسكرية بمديني طرابلس وبنغازي المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة وحياة ومصير المختطفين بعد رصدها لعدد من الحالات.
وطالبت اللجنة الجهات المتورطة في هذه الوقائع بإخلاء سبيل المختطفين فوراً، ووقف هذه الممارسات التعسفية والاعتقالات التعسفية الخارجة عن القانون والتي تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، وتُشكل جرائم يُعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وهي من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ودعت اللجنــة، إلى وقف استهداف أعضاء الهيئات القضائية، وتوفير الحماية اللّازمة لهم أثناء أدائهم لمهاهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضدهم ومحاسبة المسؤولين عنها.