توافقات 6+6 تعد بحسم ملف الانتخابات

طرابلس: أعلنت اللجنة المشتركة “6+6” المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد القوانين الانتخابية عن تسجيل توافق شبه النهائي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية، وشروط الترشح، حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام ، لكن أطرافا داخلية عدة شككت في إمكانية التوصل الى تفعيل الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بملف ترشح العسكريين وحاملي الجنسيات المزدوجة

وبحسب مصادر من داخل اجتماعات 6+6 بمنتجع أبوزنيقة المغربي، فإنه جرى الاتفاق أنه يسمح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حالة عدم فوزهم ويتخلى مزدوجو الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم، وعلى إجراء الانتخابات البرلمانية بواقع 60% للأحزاب و40% للأفراد، على أن يتم تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لتنظيم الانتخابات.

كما تم الاتفاق على أن تجرى في ديسمبر من العام الحالي والرئاسية في يناير العام المقبل،  ولن يسمح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح، وهو ما يعني ضمنا إقصاء سيف الاسلام القذافي من تمثيل أنصار النظام السابق في الاستحقاق الرئاسي المرتقب

ورأى محمد البوري، عضو الفريق السياسي لنجل القذافي، أنه حتى الان لا توجد نصوص رسمية عن 6+6 تدفعنا لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية حيال استبعاد سيف الإسلام ،مشيرا الى أن سيف الاسلام مترشح فعلي في الانتخابات الرئاسية وتجاوز كل الشروط ومراحل التقاضي المتعلقة بالطعون الانتخابية.

وبحسب الاتفاق المعلن ، سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأبرز المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن كل ما ورد من توافقات لجنة 6+5 يبشر بخير ويعد بقرت تجاوز النفق والاتجاه نحو تكريس الحل السياسي في البلاد عبر تشكيل السلطة التعددية المنتخبة ديمقراطيا ، ملاحظا أن هناك أطرافا سياسية قد نافذة قد تسعى الى عرقلة الاتفاق لأنه لا يخدم مصالحها

وعرفت ليبيا حراك واسعا خلال الأيام الماضية تمهيدا للإعلان عن التوصل الى توافق نهائي على القوانين الانتخابية وملف شروط الترشح للاستحقاق الرئاسي، وخلال لقاء جمعه أمس الأربعاء، في مدينة القبة (شرق) مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة وجود “حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات”، وهو الموضوع الذي يتفق عليه مجلسا النواب والدولة ، ولكن ترفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الخوض فيه

وبالمقابل ، رأى عضو مجلس الدولة محمد معزب أن التوافق الحاصل مبدئي وليس نهائيا”، ولا يزال يحتاج الى العرض على المجلسين، مشيرا إلى أنه يرتكز على السّماح بالترشّح للجميع دون شروط في الجولة الأولى، مردفا أنه سيتم تطبيق الشروط على الفائزين في الجولة الثانية منها اشتراط التنازل عن الجنسية الأجنبية، لافتا أنه لم يتم تحديد الآلية لذلك.

وتابع معزب أنه لن يحق للعسكري أن يترشح قبل تقديم استقالته من منصبه، كما لن يقبل ترشح اي شخص صدر ضده حكم محكمة ،

واعتبرت عضو كجلس الدولة نعيمة الحامي، أن “هناك غموضا يكتنف أعمال لجنة 6+6 في المغرب ومخرجاتها بشأن شروط الانتخابات” ،مؤكدة أن ممثلي مجلس الدولة “سيكونون في حرج إذا تنازلوا عن شرط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لأنه تم التصويت على منعهم من الترشح في جلسة رسمية داخل المجلس”.