ثلث سكان ليبيا يعملون في القطاع العام 

ثلث سكان ليبيا يعملون في القطاع العام 

طرابلس: قال صندوق النقد الدولي إنّ ليبيا في حاجة إلى استراتيجية اقتصادية تحدد مسارا مستقبليا واضحا يتيح فرصة لاستخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد.

وأكّد الصندوق على ضرورة الابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة، وفق قوله.

وأضاف الصندوق في تقرير له، أنّ نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية، مضيفا أنه ينبغي تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

وأشار الصندوق إلى وجوب تجنب السلطات الليبية إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا، وضرورة أن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي، للحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات.

ولفت الصندوق إلى أنّ ليبيا في حاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

ووفق الصندوق فإن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، فهناك نحو 2,2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريا في القطاع العام، كما تشكل إعانات الدعم والمنح نحو ربع الإنفاق.

وقبل ايام . أعلن رئيس بعثة ليبيا في صندوق النقد الدولي (IMF) ديمتري غيرشنسون، أن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية 2022.

وأضاف مبعوث صندوق النقد الدولي أن هذا احتياطي يعد مرتفعا جدا بكل المقاييس ويوفر دعما كبيرا للاقتصاد المحلي ويحميه أي صدمات اقتصادية مستقبلا، كما أثنى على مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على هذا الاحتياطي الأجنبي الكبير على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة، حسب تعبيره.

وأضاف غيرشنسون أن حجم الأصول الليبية المجمدة بلغ 70 مليار دولار، والتي جمدها مجلس الأمن في 2011 ولا تزال مجمدة حتى الآن، مشيرا أن هذا الرقم هو أقل مما تتحدث عنه التقارير المالية الليبية التي تقول إن حجم الأصول المجمدة قد يكون أضعاف هذا الرقم

وتوقع مبعوث صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد ليبيا 19 بالمائة في عام 2023، مشيرا أن هذا الرقم يعود لتراجع الاقتصاد في 2022 نتيجة إغلاق النفط، حيث إن نمو الأنشطة الاقتصادية الليبية يعتمد بشكل وثيق على انتاج النفط والغاز، لذا فإن إنتاج النفط والغاز هو ما يحد حجم نمو الاقتصاد المحلي، وانكماش هذا النمو يتأثر بإغلاق انتاج النفط وإعادة فتحه، حسب وصفه.

وكان صندوق النقد الدولي (IMF) قد دعا في مايو السلطات في ليبيا إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في تقرير حول تقييم الاقتصاد المحلي صدر الخميس، وتضمن سردا لأبرز نقاط الضعف في السياسيات المالية والاقتصادي الليبية، وجملة من التوصيات لمعالجتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *