داخلية الدبيبة تقرر اعادة تنظيم مديريات الأمن وغضب في الجبل الغربي 

داخلية الدبيبة تقرر اعادة تنظيم مديريات الأمن وغضب في الجبل الغربي 

طرابلس: أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي إصدار قرار بتنظيم ودعم مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي حققت نجاحا ملحوظا، وفق بيان للوزارة.

وقال “الطرابلسي”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي جاء عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.

وأضاف، قسمت مديريات أمن الجبل إلى ثلاث مديريات مديرية أمن شرق الجبل وغرب الجبل ووسط الجبل بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية، وتم تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوةً بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور.

وأوضح أن مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية، وقرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي وهو يخدم كل المناطق وليبيا جميعها.

وأكد أنه سوف يتم العمل على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي خلال الفترة القادمة وستشمل المراحل الأخرى كافة المناطق على مستوى ليبيا، وستُفتتح خلال شهرين علـى أقصى تقدير الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير حتى بوابة وازن.

وتابع، سوف يتم إطلاق حملة أمنية ضد التواجد الغير شرعي وجاري التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، ويجب تعاون الجميع مع وزارة الداخلية من أجل توفير الامن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

 وفي أول رد على القرار، طالب عمداء بلديات منطقة الجبل الغربي “جبل نفوسة”، المنطقة الغربية عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية، بمنع عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومته من تنفيذ دمج وتغيير مديريات أمن الجبل وتجاهل للتركيبة الجغرافية والقبلية للبلديات.

وحذر عمداء البلديات من أن القرار ستترتب عليه حساسيات وانقسامات وإحياء النعرات القبلية بالمنطقة، كما أنه يقسم الجبل الى 3 مديريات “الشرقية و الوسطى و الغربية” بدلًا من 9 مديريات.

وأضافوا، في بيانهم، أن القرار لم يراع الكثير من السلبيات التي ستواجه بلدياتنا، مؤكدين رفضهم للقرار وعدم رضاهم بأي تقسيمات تعارض رغبة أهلنا و مجتمعنا بما يهدد الاستقرار.

وأكدوا على ان عملية الضم قد تُقبل في بعض المناطق التي لها مصالح قبلية و لكنها لن تقبل لدى الغالبية الأخرى، معتبرين أن القرار محاولة عبث بتوازنات الجبل و نطالبكم بإلغاء هذا القرار المزمع تعميمه وتفعيله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *