عقيلة صالح: زعيم قبلي بقبضة براغماتية للبقاء في السلطة

تونس – الحبيب الاسود:

مهما قيل ويقال عنه، فإن شخصية عقيلة صالح قويدر العبيدي تمثل أحد أبرز علامات العمل السياسي في ليبيا خلال السنوات الماضية ،وعنوانا للمكر في إدارة الواقع بشكل يبدو للمراقبين بسيطا وساذجا قبل أن تنكشف تعقيداته ضمن السياق العام المتشعب بطبعه، فالرجل الذي عرف أنه صاحب وجاهة قبلية في شرق البلاد ما فسح أمامه المجال للاقتراب من قلب القرار الاجتماعي في النظام السابق، والذي عمل في مجال القضاء لأكثر من أربعة عقود، إستطاع أن يتمترس خلف مرجعيته القبلية لإدارة الواقع السياسي بالكثير من الهدوء، وكأنه يقرأ الكف أو الفنجان أو حركة النجوم، حتى أن أغلب النتائج سرعان ما تأتي وفق ما يشتهي ولو عكس ما يريد، ليبقى فاعلا في المشهد العام وبشكل فائق التأثير، وليثأر من أعدائه سواء بإطاحتهم أو بجلبهم الى صفه، والزج بهم في تحالفات معه لا تزيده إلا نفوذا.

​وصالح من مواليد 1 يناير 1944 بمدينة القبة وهي من مناطق الجبل الأخضر وتقع ضمن بلدية(محافظة) درنة والى الغرب منها بحوالي 40 كيلو متر، والى الشرق من مدينة البيضاء بحوالي 50 كيلو متر أيضا، وقد كانت حتى التقسيم الإداري المعلن في العام 2016 محافظة (شعبية) قائمة بذاتها.

وقد ترعرع صالح في ذلك الإطار القبلي البدوي المسيطر على إقليم برقة، فهو يتحدر من قبيلة العبيدات التي تعد من أكبر القبائل الليبية من حيث تعدادها، والتي يتركز وجودها في مدن القبة وطبرق وبنغازي والبيضاء والجبل الأخضر بصفة عامة وحتى الحدود الليبية المصرية ومرسى مطروح والإسكندرية وتونس والجزائر وتشاد والنيجر ،وهي تمثّل رمانة الميزان في التوازنات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.

درس صالح المرحلة الابتدائية والإعدادية بالقبة والثانوية بدرنة ثم اتجه الى جامعة بنغازي ليحصل على ليسانس القانون العام في العام 1970، والتحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، حيث عين في عام 1971 كمساعد نيابة ثم أصبح رئيس نيابة دائرة الجبل الأخضر سنة 1974 بمدينة البيضاء. ثم انتدب للعمل في محكمة استئناف الجبل الأخضر سنة 1976، وتولى في العام 1999 منصب رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة.

لم يكن صالح معارضا للنظام السابق، ولاناشطا ضده، ولم يغادر ليبيا للإقامة بالخارج، كما لم يتعرض لأية ملاحقات أمنية طيلة 40 عاما من العمل في السلك القضائي، وإنما تم اختياره أمينا للقيادات الشعبية بالجبل الأخضر في العام 2007، وظهر في مناسبات كثيرة في الصفوف الأمامية للقيادات الاجتماعية لقبيلة العبيدات أو لمنطقة الجبل الأخضر التي كانت تلتقي بالعقيد الراحل معمر القذافي، وكان آخر لقاء قد ظهر فيه عبر التلفزيون الرسمي في السابع من فبراير 2011.

 لم يكن صالح خارج السياق العام للنظام الجماهيري، وهو ما دفع به الى أن يكون واحدا من دعاة المصالحة الوطنية بعد الإطاحة بالنظام في العام 2011، ويبدو في هذا التوجه منسجما مع الخيارات الاجتماعية والقبيلة السائدة بالمنطقة الشرقية التي انطلقت منها أحداث فبراير 2011 ثم كانت أول من ينادي بالمصالحة وتجاوز مخلفات الصراع، وشهدت انطلاق الحرب ضد الإسلام السياسي الذي حاول من خلال جناحه المسلح بسط نفوذه الكامل على البلاد بتحالف الإخوان وتنظيم القاعدة صاحب الحضور البارز بمنطقة الجبل الأخضر منذ تسعينيات القرن الماضي.

في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ أكثر من 45 عاما وانتظمت في 25 يونيو 2014، ترشح صالح كمستقل عن دائرة القبة طبرق، وفاز بمقعد أهّله في الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في الخامس من أغسطس بمدينة طبرق للفوز برئاسة مجلس النواب وذلك بعد جولة ثانية من التصويت للفصل بينه وبين منافسه أبوبكر بعيرة.

اضطر المجلس لعقد الجلسة بطبرق بدلا عن مقر الدستوري بنغازي التي كانت تعيش على وقع حرب عنيفة يقودها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر ضد الجماعات المسلحة وميلشيات الاسلام السياسي التي كانت موالية للسلطات القائمة في طرابلس، وكان أغلب نواب المنطقة الشرقية ومن بينهم صالح يدعمون معركة «الكرامة» التي أعلن الجيش عن إطلاقها في منتصف مايو 2014، أي قبل حوالي 40 يوما من ​الانتخابات ، وقد ردت عليها ميلشيات طرابلس ومصراتة وعدد آخر من مدن المنطقة الغربية بمعركة «فجرليبيا» للسيطرة على مؤسسات الدولة والانقلاب على نتائج الاستحقاق بداية من 13 يوليو، وتبين آنذاك أن جماعة الإخوان بحلفائها في الداخل والخارج قررت خوض معركتها للسيطرة على العاصمة تمهيدا لحالة الانقسام الذي بدأت مؤشراتها تظهر في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، حين قاطعها الإسلاميون ورئيس الوطني السابق نوري أبو سهمين وعدد من النواب المنتخبين عن دوائر مصراتة وطرابلس والزاوية وجبل نفوسة وغيرهم، والتي تأكدت لاحقا من خلال مجريات الأحداث في اتجاه تشكيل سلطة في شرق البلاد تكون موازية لسلطة  أمر واقع  بطرابلس تعمل من خارج سياق الشرعية البرلمانية.

كان على عقيلة صالح أن يتعامل بكثير من الدهاء والمكر الفطري مع الظروف الاستثنائية، وأن يتقن اللعب على حبل التوازنات الداخلية ،ولاسيما من خلال الصراع القائم بين تيار الإسلام السياسي وبقية القوى الوطنية، وبين المجتمع البدوي الليبي وبعض المكونات الحضرية في مدن غرب البلاد والتي وصفها الرئيس التركي أردوغان لاحقا بالليبيين من أصول تركية، وكذلك بين الملكيين والسبتمبريين والفبرايريين، وبين الوحدويين والإتحاديين ، بالإضافة الى سياق المواجهة المحتدمة على أشدها في المنطقة، ولاسيما في ظل إنخراط سلطات طرابلس في محور تركيا وقطر والإخوان بتحالفاتها التنظيمية والخارجية وآلياته الإقتصادية والإعلامية والسياسية، فيما كان عقيلة قد إستطاع توجيه مجلس النواب في منحى الإعتدال العربي وإعلان التحالف الواضح مع مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين في مواجهة الإخوان.

في 26 سبتمبر 2014 ، ترأس صالح جلسة منح خلالها  مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني الجديدة بعدد 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت، وذلك بعد أن أقر في وقت سابق تعديلا على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان تفيد بأن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة هو بمعدل “النصف زائد واحد” من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضوا.

ونظرا للإنقلاب على السلطات الشرعية ومؤسسات الدولة ونتائج الإنقلاب في طرابلس، فإن حكومة الثني إتخذت من مدينة البيضاء مقرا لها لتمارس صلاحياتها في المناطق الخاضعة لنفوذ الجيش بقيادة المشير حفتر، ولكن في نوفمبر 2011 قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب، ونص قرار المحكمة على “عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه”، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.

كان الأطراف الداعمة لمشروع الإخوان قد رحبت بالحكم، وإعتبرته منطلقا لعدم الإعتراف بالبرلمان وقراراته وما ينتج عنه من تشريعات ومواقف ، وأعلن المؤتمر الوطني العام وهو الجمعية التأسسية المنتخبة في 2012، وتخضع لسيطرة الإسلام السياسي والميلشيات، إستمراره في دوره التشريعي ، بينما إعتبر صالح قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس “في حكم العدم”، مؤكدا أن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه “مستمران في أداء مهامهما”.

ودخل صالح في مواجهة طاحنة مع قوى داخلية وإقليمية ودولية كان يديرها من «المربوعة» وهي المجلس التقليدي في بيوتات الليبيين الذي يلتقي فيها الفاعلون الإجتماعيون حيث يتناولون من حول وجبات الطعام الدسمة وكؤوس الشاي المنعنع جميع الملفات والقضايا دون إستثناء، ويتبادلون حولها المشورة.

كانت قبائل برقة قد حسمت أمرها في حربها ضد الإرهاب وعموم قوى الإسلام السياسي بدعم المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر، وقال صالح، إن “دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت دعما سخيا للجيش الليبي، وإنه على الليبيين أن يورثوا ما فعلته الإمارات معنا لأولادهم”، وأضاف أن عملية الكرامة التي قادها المشير خليفة حفتر لمحاربة الإرهاب، بدأت بإمكانيات محدودة للغاية، وأن قوة الجيش لم تتعدى حينها 300 سيارة، مؤكداً أنه بدون الإمارات لعجز الجيش الليبي عن مواصلة جهوده في الحرب على الإرهاب.

وروى عقيلة صالح حوار دار بينه وبين محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أثناء طلب ليبيا المساعدة من الإمارات في حربها على الإرهاب، حيث أكد صالح أن الشيخ محمد بن زايد قال له حرفيا منذ أول لقاء جمعهم: “حلالنا حلالكم والإمارات ستفعل كل ما يجب فعله لاستقرار ليبيا”.

لقد وفّر صالح للجيش الغطاء الشرعي من خلال البرلمان وعن طريق الحكومة المؤقتة وفي سياق التوازنات القائمة وضمن علاقات مع روسيا وعدد من الدول العربية والإفريقية ، كما وقف بقوة ضد مخرجات مؤتمر الصخيرات المعلن عنها في ديسمبر 2015 والتي مثلت محاولة لإعادة تدوير الإخوان من خلال مجلس الدولة المحدث ككيان إستشاري، وقوبل موقف صالح بعقوبات صدرت ضده من قبل الاتحاد الأوروبي، ولم ترفع إلا في أكتوبر 2020 عندما كان المجتمع الدولي يرغب في الدفع به الى مساندة مبادرة الأمم المتحدة للحل السياسي.

في سبتمبر 2016 أصدر صالح قرارا بترقية “القائد العام للقوات المسلحة” بالحكومة المؤقتة خليفة حفتر من رتبة فريق أول ركن إلى رتبة مشير تقديرا للدور البطولي الذي تؤديه قوات الجيش بكل شجاعة واقتدار لمكافحة الإرهاب بكامل التراب الليبي وصون وحماية مقدرات الشعب”، بحسب براءة الترقية ، وهو ما أثبت مرة أخرى متانة التحالف القائم بين الرجلين، لكن لم يخف أن صالح أصبح يطمح لدور أساسي أكثر ديمومة، ولو من خلال  قوة الجيش الذي كان قائده بدوره يرغب في تصدر المشهد السياسي، وهو ما أثار الكثير من الغبار في عاصفة التنافس التي كانت كثيرا ما تتم تغطيتها بعباءة التوازنات القبلية.

كان صالح قد تصدر المشهد السياسي في شرق ليبيا خلال السنوات الماضية، تحت مظلة الجيش الذي وصل نفوذه الى كامل الجنوب الكبير ، والى جزء مهم من المنطقة الغربية ، وقبل ذلك ، نجح في أن يعزل أعداءه إجتماعيا حتى بات الإخوان وحلفاؤهم من عناصر الميلشيات والجماعات المتشددة يمثلون قلة في المجتمع الليبي ودون حاضنة شعبية حقيقية، قد ساعده على ذلك سعيه لتحقيق المصالحه الوطنية عبر جملة من القرارات المهمة، ففي الثاني من فبراير 2015  ألغى البرلمان قانون العزل السياسي الذي كان المؤتمر الوطني السابق قد أقره بحرمان شخصيات عملت مع نظام القذافي، وفي 28 يوليو من العام ذاته، أقر مجلس النواب قانون العفو العام على كافة الليبيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد 15 فبراير 2011، مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى تتعلق بالإرهاب، وجاء هذا القانون بالتزامن مع إصدار محكمة في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا، حكما بالإعدام رميا بالرصاص على عدد من رموز النظام السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي الذي كان محتجزا في الزنتان الواقعة  آنذاك ضمن نفوذ البرلمان والجيش، وهو ما ساعد على تنفيذ القرار في حق سيف الإسلام في يونيو 2017، كما فسح المجال أمام أغلب المهجرين الى الخارجين للعودة الى بلادهم.

وضع صالح مجلس النواب في دائرة الدفاع عن مباديء الإعتدال وسيادة الدولة ومساندة الجيش، وكان مدعوما في ذلك من القوى القبلية ومستندا الى تحالف إقليمي مهم وهو ما جعل المجلس جزءا من منظومة إقليمية معادية للإرهاب كانت قد قررت مقاطعة النظام القطري في يونيو 2017 وخاضت مواجهة مفتوحة مع النظام التركي، بينما كان الجيش الوطني قد وسع عملياته في الداخل الليبي بالسيطرة على إقليم فزان والإتجاه نحو طرابلس في الخامس من أبريل 2019، لتعرف المنطقة الغربية حربا ضروسا إستمرت أكثر مما كان منتظرا  لها، وهو ما فتح أبواب المبادرات لحسم الصراع، وفي 23 أبريل 2020 أعلن صالح عن مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة ;وأكد أنه”على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن”.

كان صالح يتحرك على أكثر من صعيد ، فمفاوضات في المغرب مع مجلس الدولة حول توزيع المناصب السيادية، ومفاوضات سياسية وإنتخابية ودستورية في مصر وسويسرا  وتونس وغيرها، ومحاولات لإستبعاده من رئاسة البرلمان ضمن سياقات الصراع بينه وبين الإخوان، وأخرى لتهميش دوره المجلس ككل من خلال مبادرة ستيفاني وليامز بخلق جسم تشريعي جديد وهو ملتقى الحوار السياسي الذي تم تشريكه في صورة أدت الى وقوعه في شباك الفساد المالي والوظيفي.

في فبراير 2021 كان صالح قد تقدم الى إجتماع ملتقى الحوار بجنيف بملف ترشح قائمته لإدارة شؤون البلاد، وهي تتكون منه كمرشح لرئاسة المجلس التأسيسي وينوبه في ذلك أسامة الجويلي وعبد المجيد سيف النصر، مع ترشيح  فتحي باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية ،لكن النتيجة النهائية كانت لفائدة رجل الأعمال القادم من زواريب النظام السابق عبد الحميد الدبيبة مع شبهات تلاحقه بشراء  أصوات عدد من الأعضاء في ظل تحقيق مفتوح من قبل الأمم المتحمدة حول الرشى الموزعة في ملتقى تونس.

عندما واجه مجلس النواب خلافات حادة مع مجلس الدولة حول القاعدة الدستورية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية، تجاوز صادق شروط المواجهة، وأعلن عن قرار المجلس بإصدار قانونين للإستحقاق، وجعل قانون الرئاسيات على مقاس حفتر، ثم ترشح للسباق الرئاسي وهو أكثر تأكدا من أنه لم يجر في موعده المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر.

وبعد عام من تصويت ملتقى الحوار  على السلطات الجديدة، كان مجلس النواب يصوت لفائدة تكليف باشاغا بتشكيل حكومة الجديدة وبدلا عن حكومة الدبيبة التي سبق للمجلس أن حجب عنها الثقة منذ سبتمبر 2021 وإعتبرها منتهية الصلاحية والشرعية بداية من 24 ديسمبر، وفي الأثناء، تم الإعلان عن تشريع خارطة طريق جديدة وعن تعديل دستوري بتوافق مع مجلس الدولة، لقد إستطاع صالح أن يغيّر المشهد في إتجاه تحالفات جديدة، ولاسيما بعد إعلان قيادة الجيش عن دعمها لباشاغا، ودخول صالح في توافقات مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، والسير لأول مرة في خيار ليبي ليبي غير خاضع لمزاج المجتمع الدولي.