غموض في المشهد الليبي في انتظار إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن
طرابلس – تونس – الحبيب الاسود: ينتظر الليبيون ما سيعلن عنه المبعوث الأمم الى بلادهم عبد الله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، الإثنين القادم، وذلك بعد ان انتهت أول أمس الخميس، المهلة التي كان اقترحها على مجلسي النواب والدولة، عندما اعتبر في مؤتمر صحفي بطرابلس، أن هذه المهلة تنتهي يوم 15 يونيو ، وهي تمثل انذارا للمجلسين الذين سيكونان في موضع مساءلة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي، وفق تعبيره.
وتواجه ليبيا حالة من الغموض فيما يتصل بالاتفاق الذي توصله اليه لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد قوانين انتخابية توافقية تجري عبرها انتخابات قبل نهاية العام الجاري لحل أزمة الصراع على السلطة القائمة في البلاد منذ العام 2014، لاسيما في ظل وجود خلافات بين الفرقاء الأساسيين حول بنود اتفاق أبوزنيقة المعلن في السادس من يونيو الجاري ، وعدم التوصل الى حسم تشريعي من قبل البرلمان بالتصديق على الاتفاق قبل نهاية المهلة
وفي 11 مارس الماضي، قال باتيلي إنه بالإمكان وضع خريطة طريق للانتخابات بحلول منتصف يونيو، وعرض مبادرته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء لجنة توجيهية مهمتها وضع الإطار الدستوري والقانوني بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكدا على إنه لا بد من حوار رفيع بين الجهات الأمنية من أجل التوصل إلى اتفاق لضمان أمن الانتخابات، ولا بد من ضمان حرية تنقل المرشحين خلال الحملة الانتخابية في جميع مناطق ليبيا، إضافة إلى ضرورة توافق المرشحين على مدونة حسن سلوك.
وفيما يرى مراقبون، أن أزمات إقليمية كالوضع في السودان ومالي وتشاد والحرب في أوكرانيا أثرت سلبا على اهتمام المجتمع الدولي بمجريات الأحداث في ليبيا، أشارت مصادر مطلعة الى وجود اتصالات أممية وأمريكية بشخصيات ليبية من تيارات سياسية واجتماعية مختلفة لدعوتها الى الانضمام الى اللجنة رفيعة المستوى التي كان المبعوث الأممي قد تحدث عنها سابقا، والتي ستحل محل لجنة الحوار السياسي أو ما كانت تسمى بلجنة الـ 75، وستكون مهمتها تنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها.
وبحسب مبادرة باتيلي، فإن اللجنة تضم ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل، والأطراف الأمنية الفاعلة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن الانتخابات.
وفي الأثناء، تقول أوساط ليبية أن هناك عراقيل جدية أمام أية محاولة لإيجاد الحل السياسي والتوجه نحو تنظيم الانتخابات، ومنها أن اتفاق أبوزنيقة نص على بند يتفق عليه مجلسا النواب والدولة، ويتعلق بحل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حّماد، وتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط لإدارة شؤون الدولة والإشراف على تنظيم الانتخابات، وهو ما ترفضه سلطات طرابلس وحلفاؤها الميدانيون، ولا يجد دعما لدى عددا من القوى الإقليمية والدولية المتداخلة في الملف الليبي
وبحسب عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، فإن تشكيل لجنة رفيعة المستوى التي لوح بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، كان مرهونا بإخفاق لجنة 6+6 وهذا لم يحدث، وإنما العكس هو الصحيح، حيث توصلت اللجنة الى الاتفاق قبل انتهاء المهلة المحدد ب16 يونيو، حيث توافق مجلسا النواب والدولة على قوانين الانتخابات، ورحبا بأي توافق داخل اللجنة، وهو ما يعني أن قوانين الانتخابات جاهزة، ولا يوجد تأخير في إرسالها لمفوضية الانتخابات، ولكن لابد من تشكيل حكومة مصغرة أولا.
وبالتزامن، تتوالى مواقف أطراف داخلية أكدت رفضها لما جاء في الاتفاق الصادر عن لجنة 6+6، فبعد أكثر من 60 نائبا برلمانيا، والهيئة الطرابلسية وعدد من ميلشيات المنطقة العربية، ودعوة مفوضية الإنتخابات الى إعادة النظر في عدد من بنود الإتفاق، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه للحوار القائم والجاري بأطرافه المتعددة وصياغاته المتنوعة وآخرها مخرجات اجتماع أبوزنيقة، وقال في بيان له أن جميع الأطراف ثبت فيها الإصرار على تهميش الأمازيغ وتمثيلهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأكد أن جميع الأطراف وفي كل المراحل السابقة تصر على حرمان مكون الأمازيغ من المناصب السيادية أو أن يكون طرف مهم في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومات المنبثقة عنه”. داعيا إلى إرجاع القضية الليبية إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لأن البعثة والدول الأعضاء في مجلس الأمن أثبتوا فشلهم بسب استمرارهم في الصراعات لأجل مصالحهم.
