قوانين لجنة 6+6 الليبية في مرمى انتقادات السايح

قوانين لجنة 6+6 الليبية في مرمى انتقادات السايح

طرابلس:  ما إن ظهر إلى العلن توافقا ليبيّا حدث بين أعضاء لجنة “6+6” المشتركة بين مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس التي اجتمعت مؤخرا في بوزنيقة المغربية لتحقيق التوافق وإعداد القوانين الانتخابية، حتى تصاعد الجدل حول المسودات التي أخرجتها اللجنة، لتكون المحصلة النهائية الفشل في التوافق كما هي العادة، والعودة إلى المربع الأول مرّة أخرى.

وكان من بين المتحفظين على مخرجات لجنة “6+6” المفوضية العليا للانتخابات التي دعت الأربعاء اللجنة إلى إعادة النظر وتعديل بعض النصوص الذي تضمّنها قانون الانتخابات المصادق عليه، وقالت إن بعض المواد لا يمكن تنفيذها وتشكلّ خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وعلى شرعية السلطات المنتخبة.

جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس المفوضية عماد السايح، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، تم نشره الأربعاء، لخصّ فيه موقف المفوضية من قانون الانتخابات الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأبدى السايح أسفه من عدم إرسال اللجنة أي نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات على الرغم من مخاطبته لمجلس النواب في 24 مايو الماضي بضرورة اطلاعنا عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

وناشد السايح اللجنة بالتواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أي نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر للتواصل مع اللجنة مباشرة وعن طريق مجلس النواب.

واعتبر أنّ إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يُبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة بعدم القبول بنتائجها.

وأكدّ أنه لا يمكن فنيا ويصعب إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية، بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد.

وأشار إلى أن الفوضى ستعمّ مراكز الانتخاب في هذه الحالة ويفتح الباب أمام التزوير ويطوّل مرحلة العدّ والفرز، إضافة إلى أنّ هذه المراكز لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين.

ولفت إلى أنّ هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية.

وطلب السايح من اللجنة تعديل صياغة المادة التي تنّص على عدم جواز الطعن في شروط الترشح للرئاسة، باستثناء شرط الجنسية، مشدّدا على أن مفوضية الانتخابات ستستبعد أيّ مرشح للانتخابات الرئاسية يحمل جنسية أخرى وسترفض طلب ترشحه.

وقال في حال إخفاء أي مترشح لامتلاكه جنسية دولة أخرى فذلك يعتبر جريمة انتخابية وفقاً للنقطة 5 من المادة 86 لإدلائه بمعلومة كاذبة.

ولفت السايح إلى أنّ نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية، إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة 42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.

كما نوه إلى أنّ إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.

ولفت إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17 ، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.

وذكر السايح أنّ مضمون المادة 25 يتعارض مع سرية نزاهة العملية الانتخابية، وأنّ تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزم ما.

وتابع السايح أنّ عدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد أقرت الثلاثاء الماضي قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائماً محل تنازع مختلف الأطياف السياسية والأمنية الفاعلة على الأرض.

ويعد ترشح مزدوجي الجنسية أبرز عقبة أمام اللجنة، ومنذ تشكيلها كانت مطالبة بإيجاد حل توافقي لتجاوزها بعد أن فشلت جميع المفاوضات، منذ الاتفاق السياسي الموقع في 2015، في التوافق بشأنها.

وتضمنت الصيغة النهائية لاتفاق لجنة 6+6، السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكنها في محاولة لإرضاء الطرف الآخر المعارض اشترطت على المتأهل للدور الثاني الحامل لجنسية ثانية أن يقدم خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى “إفادة مصادقا عليها من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها”.

واتفقت على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه “بقوة القانون”، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية.

واتفق معسكرا الشرق والغرب على إقصاء سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، من الترشح للرئاسة، بالنظر إلى صدور حكم نهائي بإعدامه، إذ اشترط مقترح القانون “ألا يكون المرشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

والنقطة الإشكالية الثانية التي حسمتها لجنة 6+6 هي مسألة ترشح العسكريين التي كانت محل خلاف بين مجلسي النواب والدولة وحلفائهما في الشرق والغرب، إذ كان التوجه نحو السماح للجميع بالترشح، فأرضى ذلك المشير خليفة حفتر وأنصاره وأغضب الأحزاب والتيارات المدنية وكتائب الثوار التي أطاحت بنظام معمر القذافي.

واتفق معسكرا الشرق والغرب على إقصاء سيف الإسلام، نجل معمر القذافي، من الترشح للرئاسة، بالنظر إلى صدور حكم نهائي بإعدامه، إذ اشترط مقترح القانون “ألا يكون المرشح محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

لكن الاتفاق بين معسكري الشرق والغرب على إزاحة سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي، من شأنه أن يثير حفيظة شريحة من أنصاره، وقد تعبر عن رفضها لهذا الإقصاء إما عبر مقاطعة الانتخابات أو الاحتجاج في الشارع، لكنها لا تملك قوة مسلحة من شأنها فرض نفسها بين المعسكرين الرئيسيين.

وتضمن الاتفاق نقاطا مثيرة للجدل تتعلق بنظام الانتخاب بين القوائم والفردي، وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية، التي أثارت حفيظة 61 نائبا، اعتبروا أن لجنة 6+6 تجاوزت اختصاصاتها.

وينص مقترح قانون الانتخابات البرلمانية الذي اتفقت عليه اللجنة، على تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية في انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وإلى 11 دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).

لكن مصير هذا الاتفاق لا يزال يواجه غموضا ولم يحظ بتوافق واسع، بعد أن أبدت عدّة أطراف سياسية تحفظاتها على بعض القوانين وطالبت بإعادة النظر فيها وتعديلها، على غرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي اعتبر أنّ قانون الانتخابات يتضمنّ نقاطا تهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية”، بينما دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري الذي دعا اللجنة إلى مزيد التفاهم حول بعض النقاط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *