لجنة 6+6 تحيل قانوني الانتخابات الى مجلس النواب 

طرابلس:  دخل الإتفاق الليبي الليبي حول الانتخابات مرحلة الحسم، وقال عضو لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية في مجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، إنه تم التوقيع على اعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية من اللجنة المشكلة من المجلسين.

وأضاف الأسود في تصريح لمراسل “الحرة” في العاصمة الليبية، طرابلس، أن القانونين سيحالان إلى مجلس النواب لإقرارهما.

لكن 61 نائبا، إتهموا أمس السبت، لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

 وحمل النواب الموقعون على البيان، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

في الوقت ذاته، ثمن النواب عمل لجنة (6+6) وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في ذات الوقت تصريحات بعض أعضائها خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وطالبوا لجنة (6+6) بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، مشددين على ضرورة (الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق) تماشياً مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية، وفق البيان.

وأوضح  عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن “الأمل يبقى قائماً في أن تكون القوانين الانتخابية المتفق عليها بلجنة 6+6 عادلة وتحقق الهدف البعيد”. ولفت افحيمة، إلى أن الانتخابات وسيلة وبناء الدولة وجلب الاستقرار هو الهدف.

وقال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، إن توافق لجنة 6+6 على الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات يتضمن شروطا تعجيزية قد تفشل الانتخابات.

وأضاف “بلها”، في تصريحات صحفية، أن شرط تغيير الحكومة ترفضه البعثة الأممية لأنه عائق كبير أمام إجراء الانتخابات، لصعوبة التوافق حوله.

وتابع أن الاتفاق في لجنة 6+6 ينص على إجراء الانتخابات في 2024، وهي مساحة زمنية كافية لخلط الأوراق وتغيير التموضعات السياسية، وأن اتفاق 6+6 ليس مقبولا من بعص أعضاء مجلسي النواب والدولة، وسوف يحاولون تعطيله بأي وسيلة.