لجنة 6+6 تنتقل الى الرباط بداية من اليوم

طرابلس – ليبيا 21: تدشن اللجنة الليبية المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية في ليبيا 6+6، بداية من اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعات بالرباط، بهدف التوصل الى توافقات نهائية حول النقاط الخلافية بقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واتجه أعضاء اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، أمس الأحد، الى الرباط، تلبية لدعوة من السلطات المغربية لتسهيل بعض الإجراءات بوجود خبراء من الأمم المتحدة في المسائل الدستورية والمسائل الانتخابية.
وقال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إن المغرب والخبراء الأمميين سيكونون داعمين للجنة (6+6) لحلحلة النقاط الخلافية خلال الاجتماعات الماراثونية التي ستنعقد في جولات صباحية ومسائية، مشيرا الى أن اللجنة توصلت الى جمع قاعدة بيانات مهمة بعد سلسة اجتماعاتها في طرابلس مع مفوضية الانتخابات والسجل المدني وجهاز المخابرات وجميع الأجهزة التي لها علاقة بالمسألة الانتخابية ،وهو ما سيساعدها على حسم مواقفها خلال اجتماعات الرباط.
ويرى المراقبون، أن الهدف من انتقال اللجنة الى الرباط هو التحرر من الضغوط التي قد تسلط على أعضائها في الداخل الليبي وخاصة فيما يتعلق بالتصويت على البنود الخلافية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ومجلسي النواب والشيوخ.
واعتبر عضو اللجنة عن مجلس النواب عز الدين قويرب، إن (6+6) لم تنظر بعد، في الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وينتظر أن تناقشها وتصوت عليها في اجتماعات الرباط، مضيفا أن ما سيتم الاتفاق عليه وفق التعديل 13 للإعلان الدستوري، سيحال مباشرة على مجلس النواب لإقراره، ومن هناك الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وتراهن البعثة الأممية على أن يتم التوصل الى اتفاق نهائي على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتصديق عليهما من قبل مجلسي النواب والدولة ثم إحالتهما على مفوضية الانتخابات قبل نهاية شهر يونيو القادم، وإلا فإنها ستتجه الى الإعلان عن خطة بديلة تتمثل في قاعدة دستورية جديدة تصدر ضمن مرسوم رئاسي.
وتؤكد أوساط ليبية مطلعة، أن التوصل الى حل نهائي يحتاج الى تنازلات مهمة ليس من وفدي مجلسي النواب والدولة في اللجنة المشتركة 6+6 فحسب، ولكن، وبالأساس، من الفرقاء السياسيين في البلاد، ومن القوى المؤثرة على الأرض، ومنها قيادة الجيش في المنطقة الشرقية وحكومة الوحدة الوطنية والقوى الموالية لها في المنطقة الغربية
وشددت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي، على أنها «تستبعد الوصول إلى توافق بين أعضاء اللجنة على المواد الخلافية المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إلا إذا تنازل وفد مجلس الدولة لموقف وفد مجلس النواب» في إشارة الى أن فريق البرلمان لن يستطيع التخلي عن موقفه بخصوص الشروط الأساسية التي يدافع نحو الموالون لقيادة الجيش ويرفضها تيار الإسلام السياسي والميلشيات.
وكانت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، عقدت اجتماعا مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، بمقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، حيث بحث اللقاء الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه البعثة الأممية للجنة للمساعدة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال.
وتزامن انتقال اللجنة 6+6 الى الرباط، مع تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة استمرار عمل المجموعة الرباعية المعنية بليبيا المكونة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، في إطار عملية برلين والحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن.
ووجه غوتيريش رسالته إلى مجلس الأمن، تحسبا لانعقاد اجتماع المجلس المقبل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في يونيو 2023، وهو الاجتماع الذي يغطي الفترة ما بين مارس 2022 و7 مايو الجاري ،مشيرا إلى مواصلة جامعة الدول العربية دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، بما في ذلك إجراء تقدم في العملية السياسية وإجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية واحترام القانون الإنساني الدولي.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري ديكارلو، خلال لقائها مندوب ليبيا طاهر السني حرص الأمم المتحدة على دعم كافة الجهود من أجل استقرار ليبيا وإيجاد توافق حول القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وقالت في تصريح صحفي، أنه سيتم “إرسال فريق تقييم الاحتياجات الأممية إلى ليبيا والخاصة بالانتخابات مطلع الشهر القادم”.