ليبيا تتجه نحو حكومة مصغرة لإدارة فترة الانتخابات
طرابلس: بدأت نوايا الترشح لرئاسة حكومة انتقالية مؤقتة في ليبيا تطفو على سطح الأحداث تمهيدا لتنفي بنود خارطة الطريق التي يتبناها مجلسا النواب والدولة على أساس القاعدة القانونية الصادرة في أوائل يونيو الماضي عن لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين، والتي تقضي بتشكيل حكومة جديدة لتشرف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بداية العام.
وفي هذا السياق ، أعلن الديبلوماسي السابق ورئيس “تكتل إحياء ليبيا” عارف النايض عن نيته الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة المؤقتة ستكون مصغرة ومهمتها الرئيسية هي الإشراف على التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في محاولة لإنهاء الفراغ السياسي وبدء مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى استقرار البلاد.
واعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة بنغازي، يوم الثلاثاء، خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما بدءا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق، وأكد أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها، مردفا إنه “تم تعديل بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة”، وفق تعبيرهز
وأوضح صالح “انه تم تعديل الخارطة أيضا بحيث يتم منح الثقة للحكومة وفق برنامج عملها، على أن تكون حكومة مصغرة ووفقا للأقاليم الثلاثة”، مشيرا الى دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية.
وكان مجلس الدولة أعلن ترشيحه المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي لرئاسة حكومة مصغرة “تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل مناطق البلاد، وتهيئ المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع”.
وينتظر أن تشهد الأيام القادمة ترشح عدد آخر من الشخصيات السياسية للمنافسة على منصب رئيس الحكومة الانتقالية المصغرة ، على أن يتم عرض قائمة المترشحين على مجلسي النواب والدولة للنظر في استجابة كل مترشح للشروط المناسبة لقيادة المرحلة ، فيما تؤكد أوساط سياسية مطلعة أنه سيتم احترام التوازنات الجهوية والمناطقية والاجتماعية التي تتحكم في المشهد العام منذ الإطاحة بالنظام السابق في 2011.
وبحسب مراقبين محليين، فإن التحدي الأكبر الذي يفرض نفسه خلال الأسابيع القادمة هو إقناع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة حماد بفسح المجال أمام حكومة جديدة لتسلم مقاليد لسلطة الانتقالية المؤقتة ولقيادة المرحلة القادمة ولاسيما فترة الإعداد للانتخابات وتنظيمها في كامل مناطق البلاد تحت سلطة سياسية وإدارية موحدة.
ودعا عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، المجتمع الدولي الى ضمانات لتطبيق خارطة الطريق لضمان وجود نتائج على الأرض وإبعاد المعرقلين ،وأضاف أنه من المفترض تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة، توزع بشكل عادل على الدوائر في ليبيا فيما ستبقى حقيبتان وزاريتان يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد، مردفا أن هناك التزاما بأن تكون الحكومة مصغرة دون التوسع في عدد وزاراتها كما كان الحال في الحكومات السابقة، وفق تعبيره.
وبالمقابل ، بين عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن إقرار المجلس لخارطة الطريق خطوة إيجابية لكنها لا علاقة لها بالدفع نحو الانتخابات أو منعها، مشيراً إلى أن الأهم هو اعتماد القوانين الانتخابية، وتابع إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة مازالت تتمتع بالشرعية الدولية، في حين تتمتع حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب بشرعية محلية، لذا فإن تشكيل أي حكومة جديدة يتوقف على اعتماد القوانين وموافقة المجتمع الدولي.