ليبيا تحدد الاشتراطات القانونية للمنافسة على منصب الرئيس

ليبيا تحدد الاشتراطات القانونية للمنافسة على منصب الرئيس

طرابلس: أعلنت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء ببوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية، وذلك بعد نحو أسبوعين من الاجتماعات التي احتضنها المغرب.

وبحسب الاتفاق، تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات. وتنتظم انتخابات رئيس الدولة من جولتين حيث يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.

وتجرى انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة خلال مدة 35 يوما من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية الخاصة بالتأهل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ويفرض الاتفاق على المفوضية إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة في موعد واحد، وفي حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.

وتجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدائرة الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين، بصرف النظر عن النسبة أو عدد الأصوات التي يحصل عليها المترشح في الجولة الأولى، وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى، وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية.

وفي حالة وفاة أو انسحاب أحد المتأهلين للجولة الثانية لأي سبب من الأسباب، يكون المترشح الذي يليهما في عدد الأصوات الصحيحة من الجولة الأولى هو المنافس للأخر في الجولة الثانية، وفي حالة شغور منصب رئيس الدولة لأي سبب من الأسباب الواردة بالتعديل الدستوري قبل 12 شهرا من انتهاء الدورة الرئاسية تُجرى الانتخابات خلال 120 يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا، وتنفذ وفق أحكام هذا القانون.

ويجب على المترشح المتأهل للجولة الثانية أن يقدم إلى المفوضية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرارا كتابيا مصدقا عليه من محرر عقود يفيد عدم حمله الجنسية دولة أجنبية، أو إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية. وتقوم المفوضية بتمكين بقية المترشحين من الاطلاع على المعلومات المقدمة لها بهذا الشأن.

وبعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية الأجنبية طبقا للإجراءات والأوضاع والشروط المقررة بالفصل التاسع من هذا القانون، وفي حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقاً للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ويحل محله قانوناً المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى ،ويعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنياً أو عسكريا بعد قبول ترشحه.

ووضعت لجنة 6+6 جملة الاشتراطات الخاصة بالترشح للسباق الرئاسي، ومن ذلك أن يكون المترشح ليبيّا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية أية دولة أخرى، ومقيما داخل البلاد، وحاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله معتمد من الجهة المختصة ،وقد أتم 40 عاما من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة ،وأن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الدولة، وألا يكون زوجا لغير ليبي أو ليبية ،وألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما يشترط في المترشح أن يتقدم بجملة تزكيات فردية من خمسة آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر، مع التصديق على الرقم الانتخابي لكل مزكّ طبقاً للإجراءات المقيدة بهذا الشأن، وأن يكون قد أودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا وقدره عشرة آلاف دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة، وقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجه وأولاده القصر داخل وخارج البلاد، وأن يكون ملتزما بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية، والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *