ليبيا تستأنف من تونس عملية توحيد البنك المركزي

تونس – استأنفت إدارتا البنك المركزي الليبي، اجتماعاتها لتوحيده بعد نحو 8 سنوات من الانقسام بين طرفين، أحدهما في العاصمة طرابلس (غرب)، والآخر في مدينة بنغازي (شرق)، تزامنا مع إطلاق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة لتيسير إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.
وأعلن الجمعة، عن إعادة انطلاق المسار الاقتصادي، حيث اجتمع في تونس العاصمة ممثلو إدارة المصرف المركزي الليبي بفرعيه في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) بهدف تعزيز التعاون والاستمرار في عملية توحيد المصرف.
وقال المصرف المركزي -في بيان- إن إدارات المصرف بفرعيه تبادلا وجهات النظر وناقشا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا للبيان، فإن المناقشات جرت في أجواء إيجابية بين الطرفين وتم الاتفاق على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة في ليبيا داخل مقرّات المصرف المركزي.
وتخللت اللقاء “مشاركة جماعية في ورشة عمل تنظمها الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)”، وفق البيان.
ومن شأن توحيد المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي أن يخفف من حدّة المشاكل المالية وحالة التشرذم التي تعانيها ليبيا بسبب الأزمة السياسية والنزاع على النفوذ والمصالح.
وزاد انقسام الكيانات الاقتصادية من الفوضى في الدولة المصدرة للنفط وتسببت في تباين أسعار الصرف ونقص السيولة وتضخم الديون العامة مما أضر بالاقتصاد الليبي المنهك بالفعل.
وكانت بداية الانقسام للمصرف الليبي المركزي حدثت في عام 2014، عقب انقسام البلاد بين حكومتين وبرلمانين، في الغرب والشرق، الأول هو “المؤتمر الوطني” في طرابلس (المجلس الأعلى للدولة حاليا)، كلّف “حكومة الإنقاذ الوطني” برئاسة عمر الحاسي، وأدارت غرب البلاد.
أما البرلمان الثاني فهو مجلس النواب في طبرق الذي انتُخب آنذاك، وكلّف الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، التي تولت مهامها من شرق البلاد.
وهذا الانقسام السياسي انسحب على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة علي الحبري الذي أقاله مجلس النواب قبل 3 أشهر وكلف مرعي البرعصي مكانه.
ومنذ سنوات، ترعى بعثة الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا يهدف إلى توحيد المؤسسات المنقسمة، وعلى رأسها المصرف المركزي الذي توقفت قبل نحو عام مساعي توحيده.
وفي أكتوبر الماضي اتهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، علي الحبري، محافظ المصرف الصديق الكبير بـ”تعليق” مسار توحيد المصرف من طرف واحد “دون سبب أو مبرر”، في حين رد محافظ طرابلس بالقول إن “السبب هو الانقسام السياسي الحاصل”.
وإلى جانب المسار الاقتصادي، ترعى الأمم المتحدة مسارا سياسيا للوصول إلى انتخابات تحل أزمة صراع حالي بين حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وقد توجه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في السابع والعشرين من فبراير الماضي آلية جديدة بدعم أميركي إلى استنساخ نموذج قريب من ملتقى الحوار السياسي في تونس الذي حدد تاريخ الانتخابات في الرابع والعشرين ديسمبر 2021، واختار حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي في انتخابات صوت فيها معظم أعضائه الـ75 قبل أن يصل إلى طريق مسدود بسبب شروط الترشح.
وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة توجيهية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.