ليبيا تستبق موعد الانتخابات بفتح ملف الهويات المزورة

ليبيا تستبق موعد الانتخابات بفتح ملف الهويات المزورة

طرابلس- ليبيا 21: تواجه ليبيا ظاهرة التزوير في سجلات الأحوال المدنية، فيما أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه بإمكان المسجلين في اللوائح الانتخابية التثبت من وجود اسمائهم في سجل الناخبين عبر رسائل نصية يتم الاعتماد فيها على الأرقام الوطنية، وذلك في مسعى منها للكشف عن عشرات الآلاف من الهويات المزورة التي تم إدماجها في منظومة الأحوال المدنية.

وقال النائب العام الصديق الصور إن هناك شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني ما أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني كوزارة المالية والضمان الاجتماعي ومنظومات الجوازات ومنح الأسر بالمصرف المركزي.

وشهدت ليبيا خلال الفترة جدلا واسعا حول عمليات تزوير طالت السجل المدني للدولة وكانت نتيجتها منح هويات وأرقام وطنية لغير مستحقيها ممن لا يمتلكون الجنسية الليبية ولا يجوز لهم الحصول عليها وفق القوانين السارية، وهو ما يعني وجود ناخبين «مزيفين» قد يكون دور مهم في تحديد نتائج الاستحقاقات القادمة.

واعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن غياب الدولة منذ سنة 2011 كان سببا رئيسيا في عملية تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني، مؤكدا أن أغلب المزورين ينتمون الى مجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد استعان بها الليبيون في حروبهم ضد بعضهم، مشددا على ضرورة أن تتحرك السلطة التنفيذية والنائب العام بشكل عاجل في هذا الملف.

وخلال لقاء عقده مع عدد من أعضاء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق البلاد، أوضح الصور أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر، وتابع أن هذه التجاوزات أحدثت ضررا جسيما بالمال العام وسببت إخلالا كبيرا بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة.

وقرّر النائب العام الليبي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى البلاد، لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، مشيرا الى إن اللجان المشكلة تضم في عضويتها ضباطا من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

وبحسب النيابة العامة، فإن هناك شحنة من المستندات التي لا تقبل التزوير ستصل أول شحنة منها إلى ليبيا الأسبوع القادم وبعد ذلك ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها، في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.

وبيّن النائب العام أنه تم رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، وذلك من جملة مليونين و14 ألفا و908 مواطنين يتقاضون رواتبهم من الدولة الليبية، مبرزا أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفا و819 استفادت من نحو 208 ملايين دينار.

ونجح القضاء الليبي في رصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة خلال انتخابات المؤتمر الوطني التي أجريت عام 2012، فيما بلغ عدد البطاقات المزورة في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 نحو 3829 بطاقة انتخابية مزورة، لكن مراقبين محليين يرجحون أن يكون العدد الحقيقي للأرقام الناتجة عن عمليات التزوير أكبر بكثير من العدد المعلن.

ويضيف المراقبون، أن عناصر متشددة وأخرى من المرتزقة والمهربين والنازحين الى البلاد من دول الجوار الأفريقي حصلوا على أرقام وطنية ليبية وهم اليوم يمثلون مشكلة حقيقية للمنظومة العمل الحكومي وللمؤسسات السيادية في البلاد، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول تأثير ذلك على الانتخابات القادمة ونتائجها.

وفي هذا السياق، تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على التثبت من هويات الناخبين عبر مطابقة الأرقام الوطنية بالمعطيات الواردة في السجل المدني، وللتأكيد على ذلك دعت المسجلين في اللوائح الإنتخابية الى التثبت من أسمائهم عبر منظومة إلكترونية تحت إشراف النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *