مؤشرات إيجابية ترجح التوصل الى توافق ليبي على الانتخابات

طرابلس:  يلتفت الليبيون غربا هذه الأيام، لمتابعة ما يصدر عن اجتماعات اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية 6+6 المكونة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة، والتي أظهرت نتائجها الأولية تقدما واضحا في رسم ملامح الدولة الليبية المستقبلية ونظامها السياسي الذي سيكون برلمانيّا.

وبحسب عمر أبو بوليفة عضو اللجنة عن مجلس الدولة ، فإن السلطة التشريعية القادمة ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل أغلب المتداخلين في اجتماعات الحسم المنعقدة بالمملكة المغربية منذ الإثنين الماضي، حيث قطع المشاركون خطوات مهمة في رسم ملامح المجلسين وتحديد عدد مقاعد كل منهما والصلاحيات التي سيحتكم عليها.

وأبرز أبوليفة أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، معتبرا إن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة، وفق تقديره.

وتولى أبوليفة تلاوة بيان مشترك للجنة 6+6 ورد فيه أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة، وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، مشيرا الى أن «هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية».

وتطرق أبو ليفة، إلى وجود تقدم في التوافق على إجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاص.

وبيّن محللون  أن ما توصل إليه اعضاء لجنة 6+6 يمثل خطوة مهمة في سياق مسارات الحل السياسي التي يراهن عليها المجتمع الدولي وفي مقدمته بعثة الأمم المتحدة التي وفرت عدد من الخبراء المتخصصين لتقديم النصح للمجتمعين في الرباط.

ويرى سليمان أن الخلاف قد يكون في المرحلة القادمة حول صلاحيات الرئيس والحكومة لاسيما أن جميع المؤشرات تدل على أن النية تتجه ليكون النظام السياسي برلمانيا بصلاحيات محدودة لرئيس الدولة الذي سينتخب من قبل الشعب مباشرة وأخرى واسعة لرئيس الحكومة الذي سيتم انتخابه من داخل البرلمان.

الى ذلك، قال عضو اللجنة عن مجلس النواب جلال الشويهدي أن المجتمعين بالرباط ماضون في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن موضوع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للاستحقاق الرئاسي ، لافتا الى أن موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

ورأت اللجنة أن الحكومة الليبية الموحدة ستتشكل بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة مبينه أن تحقيق توافق بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (النواب والشيوخ)، وأكدت على أن الانتخابات الليبية التي ستجرى خلال 240 من إصدار قوانينها، مردفة أن هناك توافقا حول نقاط انتخاب رئيس الدولة والبرلمان وإشراك الأحزاب وربما تجرى الانتخابات الليبية مطلع العام القادم، مشددة على أن الواقع الليبي الحالي يفرض تغليب مصلحة الوطن وحريصون على الوصول لإطار توافقي وشامل للانتخابات الليبية.

ونبهت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي الى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يمنح لجنة «6+6» صلاحيات واسعة تسمح لها بعدم الرجوع للمجلسين، وهذا أمر خطير للغاية، وفق تقديرها ، لكنه يعني وفق مراقبين، أن اللجنة التي دعيت للاجتماع بالمغرب بعيدا عن الضغوط التي قد تتعرض لها في الداخل الليبي، باتت تمتلك القدرة الكاملة على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الانتخابي وتحديد روزنامة للانتخابات وعرضها مباشرة على الأمم المتحدة بما يضمن الاتجاه نحو التنفيذ العملي للانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وهو أمر أيجابي للمراهنين على التوصل الى وافق نهائي على الحل السياسي المتعلق بالمسار الانتخابي قبيل موفى يونيه القادم.