مشاورات جديدة لتجاوز خلافات الفرقاء الليبيين حول قوانين الانتخابات

مشاورات جديدة لتجاوز خلافات الفرقاء الليبيين حول قوانين الانتخابات

طرابلس: يتجه الفرقاء الليبيون الى خوض فصل جديد من المفاوضات حول النقاط الخلافية المتعلقة بمخرجات اجتماع لجنة 6+6 في منتجع أبوزنيقة المغربي حول القوانين الانتخابية التي تم التوصل إليها بين ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري.

وفيما أعلن مجلس الدولة أنه أحال إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة لإصدار القانونين طبقا لما نص التعديل الدستوري الثالث عشر، برزت جملة من الخلافات بين الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي الليبي حول عدد من البنود الواردة في الاتفاق، وهو ما زاد من رفع الأصوات الداعية الى العودة الى طاولة المشاورات من أجل ضمان نسبة أعلى من التوافقات بين مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد.

وأبرز محللون ليبيون أن الأيام القادمة ستشهد التركيز على تفعيل قانون انتخاب مجلس الأمة بما سيدفع نحو اتفاق على تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الانتخابات الرئاسية التي لا تزال محل خلاف بين الفرقاء الرئيسيين حول اشتراطات الترشح وترتيبات الاستحقاق، معتبرين أنه ليس من باب الصدفة ألا يتم الى حد الان الإعلان رسميا عن المضامين الرسمية لاتفاق أبوزنيقة، وإن هناك أسباب وراء ذلك من بينها أن هناك نقاطا خلافية تحتاج الى اعادة النظر حولها حتى لا تكون سببا في الإطاحة بالاتفاق والعودة الى طاحونة الشيء المعتاد.

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن أول أمس الإثنين ، تأجيل مناقشة مخرجات لجنة “6+6” إلى حين استلام ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي، بينما تم التصويت بالأغلبية على أن يؤول تشكيل لجنة إلى هيئة رئاسة المجلس تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين وخبراء مختصين ونواب عن لجنة المالية والطاقة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية بواقع ثلاثة نواب عن كل لجنة مع مراعاة التمثيل الجغرافي، للتواصل مع كافة الأطراف السياسية وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية وتقديمها للمجلس.

واعتبر رئيس المجلس عقيلة صالح ان ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يراد به تعطيل العملية الانتخابية وأن تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية ،وأكد  في مقابلة تلفزيونية، أنه، ”إذا استحال الاتفاق داخل لجنة 6 سنجري الانتخابات وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق”، مشيرا الى” القانون هو القانون حتى يلغى أو يعدل، وإذا استطعنا تعديلها من خلال اللجنة سنعدل بها وإذا تعذر ذلك سنفعل القوانين الصادرة من قبل”، وفق تعبيره.

وشدد صالح على أن المهم ليس جنسية المرشح ولكن إعادة بناء مؤسسات الدولة لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هو تشكيل لجنة لبناء القوانين، مردفا ألا أحد يستطيع فرض الرأي على الليبيين، ولكن هناك عمل مشترك مع المبعوث الأممي وفق الرأي العقلاني الصحيح.

ويرى المراقبون أن موقف صالح وجد دعما من رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري الذي قال في تغريدة له على تويتر: “مع أن التعديل 13 يعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”، وفق تعبيره، وهو ما يفسح المجال واسعا أمام البدء في ترتيبات جديدة بين المجلسين لتحديد الخطوات المستقبلية للجنة 6+6 في سياق تجاوز النقاط الخلافية ومنها عقد سلسلة جديدة من المشاورات

وفي الأثناء، أعلنت شخصيات ليبية، رفضها مخرجات لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بشأن قانون الانتخابات في البلاد، وجاء في بيان وقعه 144 سياسيا وناشطا حقوقيا ومرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة ونشطاء بمنظمات المجتمع المدني وأكاديميون وحقوقيون ليبيون، أن “القوانين حملت تمييزا صارخا وانتهاكا واضحاً للمواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت”، و أن “المادة 17 في الفصل الخامس من القانون المنجز من قبل اللجنة وضعت الجنسية الليبية للأبوين كشرط للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ”، وهو ما اعتبره الموقعون على البيان “دليلا قاطعا على أن العملية الديمقراطية آخذة في التراجع من خلال إرباك المشاركة السياسية وتضييق الخناق للترشح” ،معتبرين أن تلك المادة تعد “محاولة للتمييز وتبني الفكر الإقصائي وعدم المساواة بين مواطني ومواطنات الدولة الواحدة”، ومطالبين “الجهات المعنية بوضع القوانين الانتخابية على نحو بعيد عن التمييز الذي يضر مئات الآلاف من المشاركين في الانتخابات”، وفق نص البيان.

وقد حذر رئيس تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، من أن أي تأخر في إصدار القوانين التي توافقت عليها لجنة 6+6 خلال اجتماعاتها بالمغرب قد يؤدي فعليا إلى تجاوز دور المجلسين بالعملية الانتخابية إلى غير رجعة ، مشيرا الى أن رئيسي مجلسي النواب والدولة تعرضا لضغوط طيلة فترة اجتماعات اللجنة في المغرب، دفعتهما بالنهاية للتغيب عن جلستها الختامية وعدم التوقيع على الاتفاق النهائي للقوانين ، مستنتجا أن حرص اللجنة والمجلسين على ربط إنجاز القوانين الانتخابية بتشكيل حكومة جديدة بالبلاد أفقد مخرجات اجتماعات المغرب الكثير من الدعم من قِبل دول معنية بالأزمة الليبية.

ويجمع غلب المهتمين بالشأن الليبي على أن الأيام القادمة ستشهد العودة الى طاولة الحوار من أجل ضمان التوصل الى الاتفاق النهائي حول القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو الجاري ، وفي حالة استمرار الخلاف حول قانون الاستحقاق الرئاسي، فانه سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية وتأجيل الرئاسيات الى حين تركيز مجلس الأمة بغرفتيه وكتابة دستور جديد للبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *