نساء ليبيا غاضبات من إجراء تقييد سفرهن

طرابلس- ليبيا 21: تشهد ليبيا سجالا حادا حول قرار حكومي بتقييد سفر النساء دون محرم، وأعربت منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون عن رفضهم لما وصفته ب«ا لإجراء التمييزي الذي فرضه جهاز الأمن الداخلي على النساء، والذي ينطوي على تقييد حقهن في السفر بمفردهن. إذ يشترط على كل امرأة ليبية -في حالة السفر دون مرافق- تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة».
وجاء في بيان مشترك تلقت «البيان» نسخة منه «أن هذا الإجراء ينطوي على تعدّ مرفوض على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريا، ففيما نتطلع لمشاركة فعالة للمرأة الليبية في الانتخابات الوطنية المرتقبة، تستدعي مثل هذه الإجراءات التمييزية السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد».
واعتبر الناشطون والمنظمات إن «هذا الإجراء التمييزي يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، كما يتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة. كما يعد هذا الإجراء انتهاكًا جسيما لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء، التي صادقت عليها ليبيا، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المعايير الدولية الملزمة الحامية لحقوق «المساواة وحرية التنقل وحرية الإقامة وحرية السفر.»
الى ذلك، أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء فرض قيود وعراقيل على حرية السفر والتنقل النساء الليبيات، من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي.
وأوضحت اللجنة أن القيود تتمثل في إلزامية تعبئة النموذج الخاص ببيانات المسافرات النساء عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، وهو ما يمثل أبشع أشكال التمييز والمصادرة لحقوق المواطنة والحريات العامة، كما يشكل هذا الإجراء التعسفي انتهاكا جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون، واعتبرت أن القرار التعسفي والمجحف يعد تقويضا للحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي، والتي تسمح لكلّ شخص بمغادرة أي بلد دونما اي قيود او شروط، بما في ذلك بلده الأصلي، والعودة إليه، كما يتنافى هذا القرار مع المبادئ الدستورية والمدنية للدولة، ويتناقض ويتعارض مع قواعد حقوق الإنسان والمواطنة الأصيلة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء المفروض على حرية السفر والتنقل للنساء الليبيات يمثل إساءة مباشرة لهن، وتشكيكا في سلوكهن وأخلاقهن، بالإضافة إلى افتقاد الأساس القانوني لهذا الإجراء المتمثل بإيقاف النساء من قبل عناصر الأمن الداخلي واجبارهن على الإدلاء ببيناتهن الخاصة جدا، كما تضمن النموذج المتداول الوصول إلى معلومات لا يحق لأي جهة كانت الوصول إليها إلا بإذن من النيابة العامة، وذلك باعتبار البيانات الشخصية للمواطنين لها حرمة دستوري، ومحمية بقوة القانون.
وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليبيـا، جهاز الأمن الداخلي بضرورة العدول عن هذا الإجراء التعسفي والقيود الغير قانونية على حرية السفر والتنقل، وإلغاء القيود المفروضة على حرية السفر، وضمان احترام حق حرية التنقل والسفر.
كما دعت لجنة التشريعات والقوانين ولجنة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان والعدل بمجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بأهمية التحرك العاجل الى إلغاء القرار وحثت المواطنات الليبيات اللواتي تعرضن للضرر المعنوي والشخصي أن يتجهن الى تحريك الدعوة القضائية ضد جهاز الأمن الداخلي نتيجة لما لحق بهن من ضرر.
وقالت رئيسة “منبر المرأة الليبية من أجل السلام” الزهراء لنقي «إن التشريعات الليبية كافة كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، ومتساوية في حقوق المواطنة، بدءا بدستور الاستقلال عام 1951، مرورا بالإعلان الدستوري المؤقت الصادر 2011، وانتهاء بمشروع الدستور الدائم الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عام 2017»، وأضافت أن الوقت حان ليتم إنصاف المرأة الليبية واحترام جميع حقوقها بما في ذلك الحق في السفر، مشيرة الى وجود جيوب ردة تحاول منع المرأة من القيام بدورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ومن المساهمة الفعالة في خدمة وطنها والمساهمة في حلحلة الوضع والانطلاق نحو مستقبل أفضل للدولة والمجتمع.