هانبيال القذافي يدخل إضرابا عن الطعام في سجنه اللبناني 

طرابلس: بدأ هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إضرابا عن الطعام؛ وذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله منذ 8 سنوات في سجن لبناني.

وقال القذافي الإبن، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحاميه، بول رومانوس، إن دخوله في إضراب عن الطعام جاء احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا” وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته على خلفية اتهامه بالتورط في إخفاء معلومات عن خطف واختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر عام 1978 في العاصمة الليبية طرابلس.

وطالب هانيبال القذافي بالإفراج عنه من سجون لبنان، قائلا: “أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها”.

ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.

وقالت السفارة الليبية في دمشق، إنها خاطبت الخارجية اللبنانية عن طريق سفارتهم بدمشق أكثر من مرة وذلك في قضية اعتقال هانيبال القذافي غير القانونية والوقوف عن حالته الصحية.

وحملت السفارة في بيان نقله القنصل محمد شعبان لها السبت مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار سوء المعاملة والمماطلة في محاكمة عادلة، محملة “حركة أمل” كل ما يحدث للقذافي.

وطالبت السفارة في بيانها بمنح هانيبال القذافي حقه الإنساني والقانوني في محاكمة عادلة.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها ، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار ما وصفته بالاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادعاء ضده بتهمة لم يقترفها.

وذكر البيان أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تتابع ببالغ القلق إعلان السجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م”.

وأكدت اللجنة، أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح المواطن هانيبال القذافي، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هذه السلطات اتجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعت اللجنة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له.

وناشدت اللجنة أيضاً، القضاء العدلي في لبنان بأن ينصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.

واحتُجز هانيبال في لبنان منذ العام 2015، حيث كان لاجئًا في سورية بعد وفاة والده، واختطف من هناك من قبل أفراد عائلة يعقوب اللبنانية وفق تصريحات نجل القذافي، علمًا أن الشيخ الشيعي محمد يعقوب لم يظهر له أثر مع اختفاء موسى الصدر، الذي كان يرافقه إلى ليبيا في العام 1978. وقد اتهم القضاء اللبناني ابنه حسن يعقوب في العام 2016 بالضلوع في اختطاف هانيبال القذافي من سورية.

و جرى توجيه الاتهام إلى الأخير في 14 ديسمبر 2015 بإخفاء معلومات حول اختفاء موسى الصدر، مؤسس حركة أمل الشيعية اللبنانية. ونقلا عن هانيبال القذافي الذي تحتجزه قوى الأمن الداخلي اللبنانية بمقرها، فإن من اختطفوه أجبروه على عبور الحدود السورية اللبنانية بطريقة غير قانونية، واحتجزوه لعدة أيام. وبعد تعرضه للتعذيب، طلب منه دفع فدية مقابل إطلاقه، قبل تسليمه إلى السلطات اللبنانية.

وردت مصادر لبنانية احتجاز القذافي الى قرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يرغب في الحصول على مبلغ ضخم من الحكومة الليبية كتعويض عن مقتل الصدر.