هل بات اتفاق 6+6 على المحك؟

طرابلس- ليبيا 21: دخلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ليبيا على خط الجدل المحتدم حول مخرجات اجتماع منتجع أبوزنيقة المغربي الذي عقدته لجنة 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية.  

واعتبر رئيس المفوضية، عماد السايح، أن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسة والبرلمانية ومجلس الأمة) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، سيؤدي إلى الفوضى داخل مراكز الانتخابات ما يجعلها تقع فريسة التزوير، داعيا الى إعادة النظر في جوانب تتعلق بعملية تقديم الطعون إلى الجهات القضائية، لافتا الى أن العديد من “النصوص والمواد التي وردت بتلك القوانين تتطلب ضرورة إعادة النظر، بما يمكّن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها“.

وفي خطاب توجه به الى مجلسي النواب والدولة طرح السايح جملة من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، مشيرا الى أن اللجنة لم تطلع المفوضية على القوانين قبل تصويتها عليها وإقرارها في ختام اجتماعاتها في منتجع بوزنيقة المغربي، وأنها اطلعت على النسخة المتداولة “خارج الدوائر الرسمية للدولة“.

وتطرق السايح في خطابه إلى العديد من الملاحظات على صيغة القوانين التي أنتجتها لجنة 6+6، منها ما يتعلق بعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية بغرفتيها، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في وقت واحد تلافيا للتزوير وخروجها عن سيطرة لجان الاقتراع، وأوضح إنّه وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا، لا يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، مشيرا إلى أن مرحلة العد والفرز -في حال إجراء الانتخابات بشكل متزامن- ستطول إلى ساعات متأخرة من الليل، مما يزيد من فرص التهديدات الأمنية، بعد أن تبدأ النتائج في الظهور أول بأول، ناهيك على أن محطات الاقتراع المخصصة للمرأة والتي تدار من قبل العنصر النسائي سوف، لن تبقى إلى ساعات متأخرة من الليل، علاوة على أن محطات الاقتراع سوف لن تكون قادرة على استيعاب أعداد الناخبين بسبب طول الفترة التي يقضيها الناخب داخل محطة الاقتراع، وهو يدلي بصوته في 5 أو 6 صناديق اقتراع في بعض الدوائر.

 ولفتت المفوضية انتباه مجلسي النواب والدولة الى قضية مزدوجي الجنسية المترشحين للانتخابات الرئيسية، واشارت الى التضارب بين الفقرة الثانية من المادة 15، التي تنص على أن يكون المترشح “لا يحمل جنسية أي دولة أخرى”، وبين المادة 17 من “شروط وإجراءات الترشح” التي تسمح لمزدوج الجنسية دخول الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على “أن يقدم إلى المفوضية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرار كتابي مصدق عليه من محرر عقود يفيد عدم حمله جنسية دولة أجنبية“.

وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس النواب لم يتلق بعد نص الاتفاق الصادر عن لجنة 6+6 في السادس من مايو الجاري، فيه أبدى رئيسه عقيلة صالح رفضه شرط تنازل مزدوج الجنسية عن جنسيته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وقال: “وجدت أن نص انتخاب الرئيس من جولتين، المقصود به تعطيل الانتخابات“.

وكان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، عقد اجتماعا واسعا الثلاثاء الماضي مع صالح و90 من النواب ، ولكن دون نشر أية تفاصيل عن مجريات الحوار المطول الذي رجح مراقبون أن يكون تطرق لموقف القيادة العامة من مضامين اتفاق أبوزنيقة ، لاسيما أن المشير حفتر يعتبر من أبرز الشخصيات المرشحة للمنافسة على منصب رئيس الدولة

وفيما يحتد السجال حول إمكانية إعادة النظر في عدد من بنود الاتفاق، أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن مخرجات لجنة 6+6 صارت ملزمة بموجب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، حتى أنه “لم يعد مطلوبا من مجلسي الدولة والنواب إبداء موافقتهم أو عدمها حول تلك المخرجات، حيث سبق لهما ان وافقا على التعديل الدستوري أي وافقا ضمنيا على المخرجات”، وفق تقديره

ويرى خبراء في القانون الدستوري إن مخرجات لجنة 6+6 تعتبر نهائية، إذ أن النص الدستوري في التعديل الثالث عشر يؤكد أنه لا يحق للبرلمان تعديل القوانين التي تصدرها لجنة “6+6″، ووفقا للنظام الداخلي، فإنه يتم إحالتها لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يضع لها رقما ويوقع عليها بدون تعديل وينشرها في الجريدة الرسمية”.