هل دخلت العلاقة بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة مرحلة كسر العظم؟

طرابلس: اتسعت دائرة الخلاف بين مجلسي النواب والدولة الليبيين والبعثة الأممية ما يشير الى قطع جسور التواصل بين الطرفين والاعلان عن فشل الجهود السياسية والديبلوماسية التي بذلها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي منذ تعيينه في منصبه قبل عشرة أشهر بما سيشكل خيبة أمل جديدة في البلاد التي تواجه أزمة سياسية خانقة من العام 2011.

وتعود أسباب الخلاف الحالي الى رفض باتيلي القرار الصادر عن مجلسي النواب والدولة والوارد في نص الاتفاق المعلن من قبل لجنة 6+6 في السادس من يونيو الماضي، بخصوص تشكيل حكومة انتقالية مصغرة تتولى إدارة شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات القادمة.

ويرى باتيلي أنه من الأفضل أن تكون الحكومة القادمة منتخبة ، وهو ما يعتبره أنصار مجلسي النواب والدولة تدخلا في الشأن الداخلي ودعما مباشرا لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وتحالفا معلنا مع طرف ضد الآخر.

وقال المبعوث الأممي أنّه عندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد، داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد.

وتابع أنّه لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى العاصمة طرابلس أو مصراتة، مشددا على أهمية وجود مجلس نواب موحد.

وأضاف باتيلي في لقاء مع أعيان ووجهاء اقليم فزان، أنّ هناك حاجة لوجود حكومة موحدة وبرلمان موحد لبناء ليبيا جديدة، وأنّه لا تبنى ليبيا الجديدة إلا بعملية انتخابية ينتخب فيها البرلمان ورئيس الدولة بشفافية وشمولية، لافتا إلى أنّه لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها وحان الوقت لإكمال قوانين الانتخابات ليتمكن المواطنون من اختيار من يريدونه، معتبرا أنّ “كل من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لا يريدون ذلك سوى لتقاسم الكعكة”، وفق تقديره.

وجاء تصريحات باتيلي بعد أيام قليلة من البيان الصادر عن البعثة الأممية ، والذي حذرت فيه من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة 6+6، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وأوضحت البعث أنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي.

ووجدت البعثة مساندة واضحة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي أعلنت في بيان مشترك، دعمهم جهودها وجهود رئيسها في إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة النقاط المتخالف عليها لإجراء الانتخابات، كما شددت على ضرورة البناء على أعمال لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة نقاط الخلاف لإجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد اعتمد، الاسبوع الماضي، خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، والتي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى للدولة في 11 يوليو الماضي، وتنص على تشكيل حكومة موحدة في البلاد وإجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي، لكن المجلسين علقا بشكل نهائي اعتمادها على إجراء تعديلات على نصوص القوانين.

ويرى المراقبون، أن تصريحات باتيلي جاءت غير مسبوقة، وهي تشير الى عمق الخلاف مع مجلسي النواب والدولة ورئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري، وتكشف عن وجود قراءة دولية مختلفة عن القراءة الداخلية للأزمة، لاسيما في ظل التحولات التي تعصف بالمنطقة وآخرها الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال 60 نائبا في مجلس النواب أن ما في هذا الأمر من تضليل للرأي العام يهدف إلى تفريغ توافق مجلسي النواب والدولة من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي، مبرزين  أن توافق المجلسين يعد أساسا لتوافق عريض بين الليبيين من أجل الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكّر النواب رئيس البعثة في ليبيا عبد الله باتيلي أن هذا التوافق بين المجلسين كان مطلبا أساسيا لكل من سبقه في رئاسة البعثة، كونه يأتي تنفيذا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء نتيجة عمل مضن وشاق أشرفت عليه البعثة آنذاك، وأصبح اليوم وثيقة دستورية مهمة، كما اعتبروا أن ممارسات بعثة الأمم في ليبيا وعلى رأسها باتيلي أصبحت في الفترة الأخيرة مشوبة بنوع من الغم ض وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي، وليس ببعيد ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6 وغيرها من القضايا.

وفي السياق، بدأ الكثير من الأصوات في الدعوة الى استبعاد باتيلي من رئاسة البعثة الأممية ليلتحق بسابقيه من المبعوثين الذين عجزوا عن الخروج بليبيا من النفق الذي آلت إليه قبل 12 عاما وذلك نتيجة الإنقسام السياسي المرتبط بمصالح الأطراف الفاعلة ورغبتها في البقاء في مراكز القرار بما يحول دون التوصل الى إطار جامع للتداول السلمي على السلطة.