224 ألف أسرة ليبية تحت خط الفقر

طرابلس: تواجه ليبيا أرتفاعا واضحا في نسبة الفقر ، وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن إجمالي عدد الأسر الفقيرة بلغ نحو 224 ألف عائلة، وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن نصيب المواطن الليبي من الثروة قدر بنحو 3700 دولار في عام 2021، في حين بلغ خلال عامي 2018 و2019 نحو 7800 دولار.
وفي هذا الإطار، يقول الباحث في مؤسسة القلعة لإدارة الأزمات في ليبيا وسام عبد الكبير: إن قضية الدخل في ليبيا قد بدأت قبل عامين مع بدء انهيار سعر الصرف ، مشيرا إلى أنه “تمّت معالجة هذا الأمر بسبب تفاقم الفارق بين سعر السوق السوداء والمصرف المركزي”.
ويلفت عبد الكبير أن هذا الأمر قلّل دخل الفرد الليبي بالدولار، ولكن “تمت معالجة هذا الأمر بزيادة رواتب الموظفين وفي الوقت الحالي يستلم موظف الدرجة الخامسة نحو 1000 دينار وهو ما يساعد في مواجهة هذا الغلاء”.
ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال العام 2021 قدر بحوالي 3700 دولار فقط، في حين كان خلال عامي 2018 و2019 حوالي 7800 دولار.
ويؤكد المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث لـ”العربي الجديد” أنه لا توجد إحصائيات مسحية حول الأسر الفقيرة منذ عام 2011 وأن معدلات الفقر ارتفعت.
ويكشف الباحث الاقتصادي أن في ليبيا هناك ما يسمى بـ”علاوة الأبناء” للعائلات متوسطة الدخل، وهي تعادل الـ100 دينار ليبي عن كل طفل، وذلك “للمساهمة في عملية مراجعة الأوضاع الاقتصادية للأسر الليبية”.
ويضيف عبد الكبير أن الاقتصاد الليبي “ريعي وهناك أكثر من 70% من موظفي القطاع العام لا يشغلون وظائف حقيقية”.
يذكر أنه في العام 2007 حددت وزارة التخطيط خط الفقر المدقع بنحو 336 دينارًا شهريًّا ، لكن بيانات رسمية مطلع العام 2011، تقول إن خط الفقر يقدر بنحو 550 دينارًا للشخص الواحد ( الدولار = 1.4 دينار بسعر الصرف وقتذاك)، وفي 2014 انخفض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي إلى 6.57 ألف دولار حاليًا مقارنة بنحو 12 ألف دولار في العام 2010، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارًا.
ويرى الباحث القانوني، علي رضوان، أن الشعور بالفقر والغبن وعدم العدالة والمساواة في توزيع الدخل والثروة يتحول بمرور الوقت إلى دافع للاحتجاج والتظاهر، وأضاف: «الوضع الاقتصادي لا يطاق، والدخول الحقيقية للأفراد تنخفض، والضريبة على سعر الدولار يدفعها المواطن من جيبه».
واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حدد رسمًا على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.
ويتضمن البرنامج أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينار، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات، فيما يتضمن البند الثاني رفعًا جزئيًّا للدعم عن المحروقات. ويتمثل البند الثالث في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة، فيما يتضمن البند الرابع والأخير رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًّا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر.
وحسب إحصاءات رسمية، يبلغ إجمالي أعداد عائلات ذوي الدخل المحدود (المعروفة بالأسر المحرومة من الثروة)، نحو 224 ألف أسرة، وتحصل الأسرة البالغ عدد أفرادها ثلاثة، على حافظة استثمارية بـ30 ألف دينار، أما الأسرة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة فما فوق فتحصل على 50 ألف دينار. ويتقاضى أصحاب المحافظ، 100 دينار عن كل فرد شهريًّا تُعطى على حساب الأرباح، لكنها متوقفة في الوقت الحاضر.
ويقول الباحث القانوني: بعض الأسر لم تحصل على حقوقها المالية منذ ثلات سنوات، وأضاف: المنح المالية متوقفة بسبب نقص الموارد المالية، متسائلًا: الفقراء ماذا يأكلون؟!